أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن الهيئة تمتلك صندوقًا لإدارة استثمار فوائض أموال التأمينات الاجتماعية، ويخضع هذا الصندوق لإشراف مجلس أمناء مستقل. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة حول مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية المقدم من الحكومة.
تعديل قانون التأمينات لمواجهة العجز المتوقع
وأوضح رئيس الهيئة أن تعديل قانون التأمينات جاء بهدف تمكين الهيئة من الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، مشيرًا إلى أن الهيئة انتهت من الدراسات الاكتوارية اللازمة للمشروع. وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى زيادة قيمة الأقساط التي تقدمها الخزانة العامة للهيئة، محذرًا من أنه في حال عدم إقرار هذه الزيادة، فإن نظام المعاشات سيشهد عجزًا بحلول عام 2036.
حجم عوائد استثمار أموال التأمينات
وكشف اللواء جمال عوض أن المبالغ المستثمرة من قبل صندوق الاستثمار تبلغ حوالي 732 مليار جنيه، وقد حققت هذه الاستثمارات عائدًا بلغ نحو 124 مليار جنيه. وأكد أن الهيئة ترسل قوائم مالية ربع سنوية وسنوية إلى ثلاثة جهات رقابية في الدولة، وهي مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، مرفقًا بها تقرير استثمارات أموال الصندوق، وكان آخر هذه التقارير قد أُرسل في ديسمبر 2025.
سجال برلماني حول أداء الهيئة
شهدت الجلسة العامة سجالًا حادًا بين النائب ضياء الدين داوود ورئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، وذلك بعد هجوم النائب على رئيس الهيئة اللواء جمال عوض. وانتقد داوود آليات عمل الهيئة وما وصفه بتعطل النظام، مؤكدًا أن أموال التأمينات هي حقوق لأصحاب المعاشات وليست هبة من أحد. وطالب رئيس المجلس النائب بالالتزام بموضوع المناقشة وهو مشروع تعديل قانون التأمينات، فيما رد داوود بأنه وفقًا للدستور واللائحة يحق له التعبير عن رأيه.
اتهامات بإهدار المال العام
وانفعل النائب ضياء الدين داوود قائلاً: "هل مطلوب أن يحتمي جمال عوض في ظل إهدار المال العام؟"، معتبرًا أن هناك جرائم إهدار مال عام في هيئة التأمينات الاجتماعية يجب التصدي لها. ورد رئيس المجلس بأن من حقه التقدم بأدوات رقابية حول هذه الوقائع. وفي ختام كلمته، أعلن داوود رفضه تعديل قانون التأمينات.
موقف الحكومة من الاتهامات
من جانبه، تحفظ المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، على ما ذكره النائب ضياء الدين داوود من اتهامات للحكومة بالتستر على فساد في هيئة التأمينات، مؤكدًا أن الحكومة لا تتستر على أي فساد.
