حزب الدستور يدعو أعضاءه لجمعية عمومية 28 مارس لانتخاب القيادات وأمناء المحافظات
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في حزب الدستور، دعوة رسمية موجهة إلى جميع أعضاء الحزب المستوفين لشروط العضوية والتصويت، لحضور أعمال الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم السبت 28 مارس 2026، وذلك في مقر الحزب الرئيسي. وجاء هذا الإعلان في بيان صادر عن اللجنة، حيث شددت على أهمية المشاركة الفعالة في هذا الحدث الديمقراطي البارز.
تسهيلات للاستعلام والتصويت
وأوضحت اللجنة في بيانها أنه يمكن للأعضاء الاستعلام عن أحقية التصويت من خلال رابط إلكتروني مخصص، تم نشره عبر صفحة الحزب على منصة فيسبوك، وذلك في إطار سعيها لتسهيل الإجراءات وضمان مشاركة أوسع من كافة الأعضاء المنتشرين في مختلف المحافظات. كما أكدت أن عملية التصويت لاختيار إدارة جديدة للحزب، بالإضافة إلى أمناء المحافظات ومكاتبهم، ستبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا، على أن يُغلق باب التصويت في السابعة مساءً من اليوم نفسه.
أنظمة تصويت متنوعة لتعزيز المشاركة
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز المشاركة الديمقراطية، قررت اللجنة توفير صناديق للتصويت اليدوي، إلى جانب استمرار العمل بنظام التصويت الإلكتروني الذي تم تطبيقه بنجاح في الانتخابات السابقة. هذا المزيج من الأنظمة يتيح الفرصة لأعضاء الحزب في جميع المحافظات للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، مما يعكس التزام الحزب بتبني التكنولوجيا الحديثة لخدمة العملية الانتخابية.
- دعوة الأعضاء للالتزام بالحضور والمشاركة الفعالة في أعمال الجمعية العمومية.
- تأكيد على الحق الديمقراطي للأعضاء في اختيار ممثليهم، وفقًا للوائح المنظمة لعمل الحزب.
- تشديد على التزام اللجنة بمبادئ الحياد والنزاهة والشفافية الكاملة.
ضمانات النزاهة والإشراف
وشددت اللجنة على التزامها الكامل بمبادئ الحياد والنزاهة والشفافية، مشيرة إلى إشراك عدد من الشخصيات السياسية والقانونية والإعلامية للإشراف على سير العملية الانتخابية. كما دعت وسائل الإعلام المختلفة لتغطية الحدث بشكل موسع، بما يضمن نزاهته ومصداقيته أمام الرأي العام. وفي هذا السياق، أكدت اللجنة تمسكها بالقواعد القانونية واللائحية، ورفضها الاعتراف بأي إجراءات أو ادعاءات صادرة عن مجموعات منشقة لا تمت لمبادئ الحزب بصلة.
الخطوات التالية بعد الانتخابات
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أنه سيتم إخطار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بالإدارة المنتخبة عقب اعتماد النتائج النهائية، تمهيدًا لبدء مباشرة مهامها رسميًا. هذا الإجراء يأتي في إطار الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة لعمل الأحزاب السياسية في البلاد، مما يعزز من مصداقية العملية الانتخابية برمتها.
وبهذه الخطوات، يسعى حزب الدستور إلى تعزيز الحياة الديمقراطية داخله، وضمان انتقال سلمي للسلطة بين قياداته، في مشهد يعكس تطورًا إيجابيًا في المشهد الحزبي المصري.
