عقد وزير العمل حسن رداد، اليوم، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس للجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، بحضور إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وممثلين عن منظمة العمل الدولية ومنظمات نقابية عمالية. ناقش الاجتماع آليات تعزيز دور اللجنة في تلقي ودراسة الشكاوى والتحديات التي تواجه المنظمات النقابية والتعامل معها بفاعلية.
فحص مستندات 4 لجان عمالية
أعلن الوزير خلال الاجتماع الانتهاء من فحص أوراق 4 لجان عمالية والتأكد من استيفائها المستندات المطلوبة وفقاً لأحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي. ووجه المديريات المختصة باستكمال تلقي باقي المستندات والإجراءات اللازمة تمهيداً لاعتماد هذه اللجان النقابية.
اللجان المشمولة بالفحص
- اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة الضرائب العقارية بالغربية.
- اللجنة النقابية للفلاحين وصغار المزارعين بمحافظة بني سويف ومراكزها.
- اللجنة النقابية المهنية للصناعات الهندسية بالغربية.
- اللجنة النقابية للعاملين بالسياحة والفنادق بأسوان.
دعم الحريات النقابية
أكد الوزير أن الدولة المصرية تطبق أحكام القانون بشكل فعلي، وتدعم ممارسة الحريات النقابية على أرض الواقع، في إطار التزامها الكامل بمعايير العمل الدولية ذات الصلة، مما يعزز استقرار علاقات العمل ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
تيسير إجراءات التأسيس
أشار الوزير إلى توجيهاته بتفعيل القرار رقم 162 لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية. وأوضح أن اللجنة تختص ببحث الطلبات ومتابعة الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز وتذليل العقبات التي قد تواجه العمل النقابي.
إشادة دولية ومحلية
أعرب المشاركون في الاجتماع من ممثلي منظمة العمل الدولية والمنظمات النقابية العمالية عن تقديرهم لجهود وزير العمل في تفعيل أعمال اللجنة الدائمة ودعم آليات الحوار والتواصل مع المنظمات النقابية. وأكدوا أن انتظام انعقاد اللجنة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مناخ العمل النقابي وترسيخ مبادئ الشفافية والتشاور الاجتماعي.
