في ظل تزايد الشكاوى من المواطنين حول آليات التسعير وتطبيق نظام الشريحة الموحدة، تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة موجهة إلى الحكومة، للمطالبة بتوضيح أسباب ارتفاع تكلفة استهلاك الكهرباء، ومراجعة السياسات المطبقة على العدادات الكودية، بما يضمن تحقيق العدالة بين المواطنين وعدم تحميلهم أعباء إضافية.
غياب العدالة في التسعير
بداية، تقدم النائب عمرو السعيد فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية، بشأن التفاوت في تطبيق نظام العدادات الكودية وغياب العدالة في تسعير وتقنين أوضاع المواطنين.
ارتفاع سعر محاسبة الكيلووات
من جانبه، تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تداعيات تطبيق نظام الشريحة الموحدة على العدادات الكودية وارتفاع سعر محاسبة الكيلووات.
تطبيق نظام المحاسبة الموحدة على العدادات الكودية
في سياق متصل، تقدم النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن القرار المفاجئ بتطبيق نظام المحاسبة الموحدة على العدادات الكودية للكهرباء بجميع الشرائح الذي تم تطبيقه مؤخراً.
زيادة الأعباء على المواطنين بسبب أزمة تسعير استهلاك الكهرباء
كما تقدم النائب أحمد بلال، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن زيادة الأعباء على المواطنين بسبب أزمة تسعير استهلاك الكهرباء بنظام العدادات الكودية. في حين تقدم الدكتور مجدي مرشد، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشؤون الصحية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن ما أُثير حول آليات تسعير الكهرباء لمستخدمي العدادات الكودية.
إلغاء نظام الشرائح وفقًا للاستهلاك تسبب في ارتفاع الأسعار
وأوضح مرشد، في طلبه، أن التعديلات الأخيرة تضمنت إلغاء نظام الشرائح وفقًا للاستهلاك، وتوحيد سعر الكيلو وات/ساعة على الشريحة الأعلى، وهو ما أدى إلى ارتفاع السعر ليصل إلى 2.74 جنيه، بما يُلغي فلسفة الشرائح التي كانت تراعي الفئات الأقل استهلاكًا والأقل دخلًا.
