وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة هشام بدوي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بهدف تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات.
زيادة القسط السنوي ودعم الاستدامة
تضمنت التعديلات رفع قيمة القسط السنوي الذي تلتزم به وزارة المالية لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ليصل إلى 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 227.08 مليار جنيه سابقًا. ونص التعديل على زيادة تدريجية في معدل نمو القسط السنوي، ليصل إلى 7% سنويًا بدلًا من 6%، ضمن خطة طويلة الأجل تمتد لنحو 50 عامًا، بما يعزز قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
رؤية تشريعية لمواجهة التحديات الاقتصادية
أكد محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال الجلسة، أن تعديل قانون التأمينات جاء استجابة لمتغيرات اقتصادية عالمية متسارعة أثرت على الأوضاع المعيشية، مما استدعى تدخل الدولة عبر حزم حماية اجتماعية متتالية لدعم أصحاب المعاشات. وأوضح أن الخزانة العامة تتحمل تكلفة هذه الإجراءات ضمن القسط السنوي، لضمان استقرار منظومة التأمينات واستمرار تقديم المزايا دون تأثر.
تفاصيل المادة المعدلة والتزامات الدولة
شمل مشروع القانون تعديل المادة «111»، التي تنظم آلية سداد القسط السنوي، حيث تلتزم الخزانة العامة بسداد المبالغ المستحقة للهيئة، مع إضافة مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات بدءًا من يوليو 2026. وتتحمل الدولة بموجب التعديلات عدة التزامات، أبرزها سداد المديونيات التاريخية لصناديق التأمينات، وتغطية العجز الاكتواري، إضافة إلى تمويل التزامات المعاشات السابقة، بما يضمن استقرار النظام المالي للتأمينات على المدى الطويل.
مطالب بزيادة المعاشات
ورغم إقرار التعديلات، شهدت الجلسة مطالبات من عدد من النواب بضرورة الإسراع في إقرار زيادات جديدة للمعاشات، أسوة بما يتم تطبيقه على الأجور، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات.
تنفيذ التعديلات
من المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بالقواعد التنفيذية للمادة المعدلة، بناءً على عرض من وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات، لتفعيل أحكام القانون على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة. ويعكس هذا التعديل توجه الدولة نحو تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتحقيق التوازن بين الاستدامة المالية وتحسين مستوى الحماية الاجتماعية للمواطنين.
