النيابة العامة بالجيزة تستدعي ضحايا نصب عقاري في إمبابة بعد احتيال تجاوز 8 ملايين جنيه
في تطور جديد لقضية احتيال عقاري هزت منطقة إمبابة، أمرت النيابة العامة بالجيزة باستدعاء ضحايا صاحب شركة متهم بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، وذلك بزعم تخصيص شقق سكنية لهم ضمن مشروعات وهمية. جاء هذا القرار في إطار التحقيقات الجارية بعد تلقي بلاغات متعددة من مواطنين تعرضوا للخداع، حيث تجاوزت المبالغ المجموعة 8 ملايين جنيه مصري.
تفاصيل الواقعة: بلاغات متعددة وكشف المشروع الكاذب
البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة إمبابة سلسلة من البلاغات من عدد من المواطنين، الذين اتهموا صاحب شركة بالنصب عليهم بعد جمع مبالغ مالية ضخمة نظير شقق سكنية مزعومة. وأفاد المبلغون أن الأراضي المخصصة للمشروعات المتعاقد عليها ظلت خالية تمامًا منذ عام 2020، على الرغم من أن التسليم كان مقررًا بحلول عام 2028.
وفوجئ الضحايا منذ شهر بإغلاق مقار شركة المتهم بشكل مفاجئ، بالإضافة إلى إغلاق هاتفه المحمول، مما دفعهم للشك في نزاهة الصفقة. وبعد التحقيقات، تبين لهم عدم ملكية المتهم للأراضي محل المشروعات المزعومة، مما أكد طبيعة الاحتيال المنظم.
الإجراءات القانونية: ضبط المتهم ومواجهة الضحايا
عقب تقنين الإجراءات وتجميع الأدلة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة. وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للتوصل إلى كافة التفاصيل. وقد أمرت النيابة باستدعاء الضحايا إلى دائرة قسم شرطة إمبابة لسماع أقوالهم ومواجهتهم بالمتهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأدلة وضمان العدالة.
عقوبة الاحتيال: نصوص قانونية صارمة
تناولت المادة رقم ٣٣٦ من القانون العقوبات الخاصة بالاحتيال للسيطرة على ثروات الغير، حيث تنص على ما يلي:
- يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو متاع منقول عبر الاحتيال.
- يشمل ذلك استخدام طرق احتيالية لإيهام الناس بمشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بربح وهمي.
- كما يعاقب من يتصرف في مال ليس ملكًا له أو يتخذ اسمًا كاذبًا أو صفة غير صحيحة.
- في حالة الشروع في النصب دون إتمامه، تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تتجاوز سنة، مع إمكانية وضع الجاني تحت ملاحظة البوليس.
هذه القضية تبرز أهمية اليقظة في التعاملات العقارية، وتؤكد على دور الأجهزة الأمنية والنيابة في حماية المواطنين من عمليات النصب المنظمة.
