انطلاق جلسة الحوار المجتمعي لحزب الشعب الجمهوري لمناقشة قانون الأحوال المدنية
انطلقت منذ قليل جلسة الحوار المجتمعي التي ينظمها حزب الشعب الجمهوري، بهدف مناقشة ملامح قانون الأحوال المدنية، وذلك بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين وممثلي المجتمع المدني. تأتي هذه الجلسة في إطار سعي الحزب لتعزيز قنوات التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وفتح المجال أمام طرح رؤى متعددة تسهم في صياغة تشريعات تعبر عن احتياجات المواطنين بشكل مباشر.
تأكيدات على أهمية الحوار المجتمعي البنّاء
أكد المتحدث الرسمي باسم الحزب، النائب زاهر الشقنقيري، أن هذه الجلسة تأتي ضمن توجهات الحزب الرامية إلى دعم الحوار المجتمعي البنّاء. وأوضح أن قانون الأحوال الشخصية يعد من أبرز القوانين التي تمس استقرار الأسرة المصرية بشكل مباشر، ما يستدعي التعامل معه بحرص ودقة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وأشار الشقنقيري إلى أن حزب الشعب الجمهوري يستهدف من خلال هذه الجلسات الوصول إلى رؤية متكاملة تأخذ في الاعتبار المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، بما يعزز من تماسك الأسرة ويحافظ على بنيانها. كما أضاف أن كافة التوصيات والمقترحات التي ستخرج عن الحوار سيتم تجميعها بشكل منهجي، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المعنية، بما يدعم عملية صنع القرار ويسهم في إعداد تشريعات أكثر كفاءة وعدالة.
سلسلة لقاءات مستقبلية لتعزيز المشاركة المجتمعية
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعتزم الحزب تنظيمها خلال الفترة المقبلة، لتعزيز المشاركة المجتمعية في القضايا التشريعية المهمة. يُذكر أن هذه الجلسات تهدف إلى خلق منصة حوارية شاملة، تضم وجهات نظر متنوعة من المجتمع، لضمان أن تكون التشريعات الناتجة معبرة عن واقع واحتياجات المواطنين.
يُتوقع أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الشفافية والتفاعل بين الحزب والمجتمع، مما يعزز من ثقة المواطنين في العملية التشريعية. كما تُعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية التشاركية في مصر، من خلال إشراك المواطنين في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية.
