الجبهة الوطنية تثمن جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
أكد حزب الجبهة الوطنية برئاسة الدكتور عاصم الجزار، أن البيان الذي ألقاه رئيس الوزراء أمام مجلس النواب اليوم، يعكس حالة المكاشفة والشفافية التي تنتهجها الحكومة المصرية في التعامل مع المستجدات الاقتصادية الحالية. وأشار الحزب إلى أن هذه السياسة تأتي في ظل الحرب القائمة وما تفرضه من تحديات استثنائية على الاقتصادين الإقليمي والعالمي، مع انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني.
إشادة برؤية الرئيس السيسي وجهود مصر الإقليمية
أشاد الحزب برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الداخلية والخارجية خلال هذه الأزمة، مشيدًا بالمشاركة المصرية الفاعلة في محاولات تهدئة الأوضاع وإعادة الاستقرار إلى المنطقة. كما أكد الحزب على التزام مصر بالثوابت الأصيلة، بما في ذلك دعم دول الخليج وترسيخ السلام كخيار استراتيجي للقاهرة، مما يعزز دورها الريادي في المشهد الإقليمي.
احترام دور المؤسسة التشريعية كشريك رئيسي
وأوضح حزب الجبهة الوطنية أن إطلاع الحكومة لمجلس النواب على تطورات المشهد الاقتصادي، يعكس احترامًا كبيرًا لدور المؤسسة التشريعية كشريك رئيسي في مواجهة التحديات الوطنية. وأكد أن المرحلة الراهنة تتسم بدرجة عالية من التعقيد والتقلب، نتيجة لعدة عوامل منها:
- اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
- ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة.
- تذبذب الأسواق المالية.
وهو ما يفرض على الدولة التحرك وفق رؤية استباقية لحماية مكتسبات الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على الصمود.
إجراءات وقائية لمواجهة التأثيرات السلبية
من هذا المنطلق، يثمّن الحزب الإجراءات الوقائية والاحترازية التي عرضتها الحكومة، والتي تستهدف:
- الحد من التأثيرات السلبية للأزمة على المدى القصير.
- الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية.
- ضمان استمرار توافر السلع الأساسية للمواطنين.
- تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الحيوية.
كما أشاد الحزب بجهود الحكومة في اتخاذ خطوات تهدف إلى امتصاص الصدمات الخارجية، والحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، والعمل على حماية الفئات الأكثر تأثرًا بالتحديات الاقتصادية العالمية، مما يعكس إدراكًا دقيقًا لطبيعة المرحلة وحجم الضغوط التي قد يتحملها المواطن.
ضرورة التنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة
وبين الحزب أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب استمرار التنسيق الكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، وتكامل الأدوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يضمن سرعة الاستجابة للمتغيرات وتحديث السياسات وفقًا لمقتضيات الواقع. وشدد على أن الإجراءات قصيرة المدى تمثل ضرورة ملحة لعبور المرحلة الراهنة بأقل قدر ممكن من التداعيات، إلا أنها يجب أن تتكامل مع رؤية متوسطة وطويلة الأجل تستهدف:
- تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع القاعدة الصناعية.
- زيادة الاعتماد على الموارد الوطنية.
- الحد من تأثير الأزمات الخارجية مستقبلًا.
- تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات العالمية.
أهمية الحوار المجتمعي والبرلماني
كما بين الحزب أهمية استمرار الحوار المجتمعي والبرلماني حول السياسات الاقتصادية والإجراءات المتخذة، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على القدرة المعيشية للمواطنين، خاصة في ظل الضغوط التضخمية العالمية. وأكد أن تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، يظل عنصرًا أساسيًّا في أي حزمة إجراءات اقتصادية خلال هذه المرحلة.
تأكيد الدعم الكامل للجهود الوطنية
وجدد حزب الجبهة الوطنية دعمه الكامل لكل الجهود الوطنية التي تستهدف حماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وأكد استعداده للتعاون مع الحكومة ومجلس النواب وكافة القوى الوطنية لتقديم المقترحات والرؤى التي تسهم في تخفيف آثار الأزمة وتعزيز مسار الاستقرار والتنمية.
وفي الختام، أكد الحزب ثقته بقدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات الراهنة، بفضل تماسك مؤسساتها، ووعي شعبها، واستمرار العمل بروح المسؤولية الوطنية، بما يحفظ استقرار الوطن ويصون مصالح المواطنين في هذه المرحلة الدقيقة.
