خطوات العلاج على نفقة الدولة
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تُعد أحد أبرز أشكال الدعم الصحي المقدم للمواطنين دون تحمل أي اشتراكات مالية. وأكد أن هذه الخدمة متاحة فقط للأشخاص غير الخاضعين للتأمين الصحي، سواء التأمين الصحي القديم أو منظومة التأمين الصحي الشامل.
كيفية الحصول على قرار العلاج
أوضح عبدالغفار أن الحصول على قرار العلاج لا يتم عبر أي وساطة أو تدخلات خارجية، مشددًا على أن المسار الرسمي يبدأ من المستشفى فقط. يتم توقيع الكشف الطبي على المريض، ثم إعداد تقرير طبي دقيق يُرفع إلكترونيًا إلى المجالس الطبية المتخصصة.
نوعان من الإجراءات
أضاف أن هناك نوعين من الإجراءات: حالات يتم اعتمادها سريعًا لكونها "مُكودة ومعروفة" مثل جراحات القلب والأورام وزراعة الأعضاء، وحالات أخرى قد تتطلب فحوصات إضافية قبل الموافقة النهائية.
الشفافية الإلكترونية
أشار الوزير إلى أن جميع الإجراءات تتم إلكترونيًا بالكامل عبر منظومة مؤمنة، دون أي تدخل بشري أو إمكانية إصدار قرارات خارج النظام. وأكد أن دور المسؤولين يقتصر على متابعة الأداء وحل أي تأخير أو قصور داخل المنظومة.
التكاليف على المريض
أكد عبدالغفار أن المريض لا يتحمل في أغلب الحالات أي تكلفة، باستثناء بعض الفحوصات البسيطة غير المشمولة في الحزمة. وأوضح أن المنظومة تعمل وفق "حزمة خدمات صحية ممولة" تغطي معظم الاحتياجات العلاجية الأساسية.
الالتزام بالمسار الصحيح
اختتم الوزير بالتأكيد على أن نجاح المنظومة يعتمد على التزام المريض بالمسار الصحيح من البداية داخل المستشفى، باعتباره المدخل الوحيد للحصول على الخدمة العلاجية على نفقة الدولة.
