أعلن حزب الإصلاح والنهضة متابعته باهتمام لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والمطروح للمناقشة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ. وأكد الحزب دعمه لجهود الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة بين الأجيال، مع الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام التأميني دون المساس بالحقوق المكتسبة للمواطنين.
دعم مشروط للتعديلات
وثمن حزب الإصلاح والنهضة في بيان له توجه الدولة نحو إصلاح المنظومة التأمينية بما يضمن استقرارها على المدى الطويل، مشيرًا إلى دعمه للفلسفة العامة لمشروع القانون، خاصة استنادها إلى المبادئ الدستورية وعلى رأسها المادة 17 من الدستور. كما أشاد باستبعاد بعض التعديلات التي قد تؤثر على التوازن الأكتواري حفاظًا على استدامة النظام.
إعادة هيكلة القسط السنوي وتسوية المديونيات
أكد الحزب أن مناقشة المشروع تمثل لحظة تشريعية حاسمة تتطلب التعامل مع عدد من الملاحظات الجوهرية قبل إقراره. لافتًا إلى أن من أبرز الجوانب الإيجابية بالمشروع تعزيز الاستدامة المالية عبر إعادة هيكلة القسط السنوي، وتسوية المديونيات بما يدعم الثقة في النظام التأميني، فضلًا عن دعم الاستقرار الاجتماعي من خلال ضمان انتظام صرف المعاشات.
تحديات تواجه النظام التأميني
في المقابل، أشار الحزب إلى عدد من التحديات، من بينها تزايد العبء على الموازنة العامة نتيجة الزيادات السنوية، ومخاطر تآكل القيمة الحقيقية للمعاشات في ظل غياب آليات واضحة للربط بالتضخم، إلى جانب الحاجة لمزيد من الشفافية والرقابة، ومحدودية المشاركة المجتمعية في مناقشة المشروع.
توصيات لتعزيز العدالة والاستدامة
طرح حزب الإصلاح والنهضة حزمة من التوصيات، تضمنت إنشاء آلية رقابية برلمانية لمتابعة الأداء المالي للنظام التأميني، ووضع ضوابط دقيقة للالتزامات المالية، وإدخال آلية مرنة لربط المعاشات بالتضخم، وتعظيم العائد الاستثماري لأموال التأمينات، فضلًا عن إلزام الجهات المختصة بنشر تقارير دورية تعزز الشفافية.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو إصلاح منظومة التأمينات، إلا أن إقراره بصيغته الحالية دون إدخال التعديلات المطلوبة قد يترتب عليه آثار مالية واجتماعية. مطالبًا بإدخال التعديلات الجوهرية بشكل فوري، ومعلنًا تأييده المشروط للمشروع بما يضمن تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والحماية الاجتماعية.
