أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن أي تعديلات مرتقبة على قانون الأحوال الشخصية يجب أن تنطلق من مبدأ رئيسي يتمثل في وضع مصلحة الطفل على رأس الأولويات، باعتباره الأكثر تأثراً بتداعيات الخلافات الأسرية.
ندوة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة نظمها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمناقشة مستقبل قانون الأحوال الشخصية، حيث شددت على ضرورة إعادة صياغة فلسفة القانون بشكل يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، دون المساس بحقوق الأطفال أو التأثير سلباً على استقرارهم النفسي والاجتماعي.
تجارب دولية في الحضانة المشتركة
وأوضحت صابر أنها اطّلعت على عدد من التجارب الدولية في هذا الملف خلال زياراتها الخارجية، مشيرة إلى أن نظام الحضانة المشتركة يُطبق في العديد من الدول، ويتم تنظيمه وفقاً لظروف كل حالة على حدة، بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، بعيداً عن الانحياز لأي طرف من الوالدين.
وأضافت أن الإبقاء على الوضع الحالي دون إدخال إصلاحات حقيقية قد يترتب عليه تداعيات سلبية على المجتمع ككل، محذرة من أن تجاهل مصلحة الطفل في التشريعات المنظمة للأسرة قد يؤدي إلى نتائج غير آمنة على الصعيد الاجتماعي.
حماية الطفل وبيئة مستقرة
وأكدت أن الهدف الجوهري لأي قانون ينظم الأحوال الشخصية يجب أن يتمثل في حماية الطفل وضمان نشأته في بيئة مستقرة وآمنة، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة لمواد القانون، بما يتواكب مع المتغيرات الاجتماعية ويحقق العدالة بين جميع الأطراف.
