انتقد النائب البرلماني أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، الاشتراطات البنائية الجديدة التي تفرضها المحليات، مؤكدًا أنها لا تتناسب مع الكثافة السكانية العالية في المحافظة، وتؤدي إلى تفاقم أزمة السكن بين المواطنين.
اشتراطات البناء الحالية غير مناسبة
وأوضح النائب في بيان صحفي أن الاشتراطات الحالية للبناء، والتي تتضمن قيودًا على الارتفاع والمساحات والمواقف، تزيد من معاناة المواطنين الراغبين في بناء مساكن جديدة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل مدينة المنصورة ومراكز المحافظة. وأضاف أن هذه الاشتراطات ترفع تكاليف البناء وتحد من فرص الحصول على سكن ملائم.
تفاقم أزمة السكن في الدقهلية
وأشار خطاب إلى أن أزمة السكن في الدقهلية تتفاقم بسبب عدم مراعاة الاشتراطات للواقع السكاني، حيث تبلغ الكثافة السكانية في بعض المناطق أكثر من 1500 نسمة لكل كيلومتر مربع. وطالب بتعديل الاشتراطات بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين، مع الحفاظ على معايير السلامة والجودة.
مطالب بتخفيف الأعباء عن المواطنين
ودعا النائب إلى تشكيل لجنة من خبراء التخطيط العمراني والمجتمع المدني لمراجعة الاشتراطات الحالية واقتراح بدائل تخفف الأعباء عن المواطنين، مع ضمان عدم التضحية بالجوانب الفنية والهندسية. وأكد أن الحل يكمن في إيجاد توازن بين متطلبات التنمية العمرانية واحتياجات المواطنين السكنية.
كما شدد على ضرورة تفعيل دور الإسكان الاجتماعي وتوفير أراضٍ بأسعار مناسبة للمواطنين محدودي الدخل، بالإضافة إلى تسريع وتيرة إصدار تراخيص البناء لتقليل الوقت والتكاليف. واختتم خطاب تصريحه بالتأكيد على أن تحسين أوضاع السكن يعد أولوية قصوى يجب أن تتعاون فيها جميع الجهات المعنية.
