أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة وأمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أن التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال تمثل نقلة نوعية في مجال العمل والتشغيل، وتعكس إرادة سياسية واضحة تهدف إلى بناء سوق عمل حديث قائم على أسس الكفاءة والعدالة الاجتماعية.
تأهيل العمالة وربط التعليم بسوق العمل
وأوضح حسنين في بيان رسمي أن القرارات الأخيرة تعكس فهماً عميقاً لتحديات المرحلة الراهنة، خاصة فيما يتعلق بضرورة تأهيل العمالة المصرية وربط منظومة التعليم والتدريب باحتياجات السوق الفعلية. وأشار إلى أن هذا الربط من شأنه تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، مما يفتح المجال أمام الشباب للحصول على فرص عمل حقيقية ومستدامة.
دور التدريب المهني والقطاع الخاص
وشدد رئيس حزب الريادة على أن التوسع في برامج التدريب المهني وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في تطوير مهارات العمال يمثل خطوة استراتيجية لإعداد كوادر قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأضاف أن هذه الجهود تسهم في تعزيز قدرة العامل المصري على التكيف مع متطلبات العصر.
حزمة الحماية الاجتماعية
وثمن حسنين حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس السيسي، وعلى رأسها دعم العمالة غير المنتظمة ورفع قيمة التعويضات في حالات الوفاة والعجز. وأكد أن هذه الإجراءات تعكس انحيازاً واضحاً للطبقات الأكثر احتياجاً، وتسهم في تحقيق قدر أكبر من الأمان والاستقرار للعمال وأسرهم.
منصة سوق العمل
وأشاد حسنين بإطلاق منصة سوق العمل، معتبراً إياها نقلة تكنولوجية مهمة تسهم في ربط الباحثين عن فرص العمل بالوظائف المتاحة داخل مصر وخارجها. وأوضح أن المنصة تلعب دوراً محورياً في تطوير مهارات الشباب بما يتماشى مع احتياجات السوق، مما يعزز فرصهم في الحصول على وظائف مناسبة.
العامل المصري ركيزة أساسية في الجمهورية الجديدة
واختتم كمال حسنين تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تضع ملف العمال على رأس أولوياتها، مشدداً على أن هذه القرارات تمثل دفعة قوية نحو تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكد أن العامل المصري يظل ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، وأن هذه التوجيهات تعزز مكانته وتضمن حقوقه.
