طرح حزب المصريين الأحرار، برئاسة عصام خليل عضو مجلس الشيوخ، لائحة تنفيذية استرشادية لقانون حماية حقوق الأبناء والاستقرار الأسري، في خطوة تهدف إلى توفير إطار عملي قابل للتطبيق على مختلف الحالات الأسرية.
مرونة في التطبيق
أكدت هبة واصل، الأمين العام للحزب والمشرفة على إعداد المقترح، أن الحزب حرص على أن يكون المشروع قابلاً للتطبيق على جميع الحالات الواقعية، وليس مجرد نصوص جامدة. وأوضحت أن كل حالة طلاق أو نزاع أسري لها ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية الخاصة، مما يستدعي مرونة في التطبيق لتحقيق العدالة.
منهج تشريعي حديث
أشارت واصل إلى أن الحزب اعتمد منهجاً تشريعياً حديثاً يقوم على: المرونة المنضبطة التي تمنح القاضي سلطة تقديرية، وتعدد الأدوات والبدائل التنفيذية، والربط بين الحكم القضائي وآليات التنفيذ الفعلي، وإدارة الحالة الأسرية بشكل متكامل بدلاً من الفصل في النزاع فقط.
أهمية اللائحة التنفيذية
أكدت أن إعداد اللائحة التنفيذية ليس أمراً شكلياً، بل هو ركيزة أساسية لنجاح القانون، وذلك لترجمة النصوص إلى إجراءات قابلة للتطبيق، وسد الفجوة بين النص القانوني والتطبيق العملي، وتوحيد الإجراءات بين الجهات المختلفة، وضمان سرعة التنفيذ، والحد من إساءة استخدام القانون، ودعم القاضي والجهات التنفيذية بأدوات عملية، ومواكبة التحول الرقمي للدولة.
أهداف الطرح الاسترشادي
أوضحت أن طرح اللائحة الاسترشادية يأتي في إطار دور سياسي وتشريعي مسؤول، بهدف فتح نقاش مجتمعي حول آليات التطبيق، وتقديم نموذج متكامل يساعد متخذي القرار، والتأكيد على تقديم حلول تنفيذية قابلة للتطبيق، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الناجزة، والاستفادة من الخبرات المقارنة وأفضل الممارسات العالمية.
أبرز ما تضمنته اللائحة
- مصلحة الأبناء الفضلى: جعلت المادة (4) مصلحة الأبناء هي المعيار الحاكم، اتساقاً مع الدستور واتفاقية حقوق الطفل.
- أولوية الفصل في القضايا: المادة (6) تعتبر منازعات الأبناء قضايا مستعجلة مع إلزام الجهات بسرعة التنفيذ.
- تنظيم موحد للإجراءات: المواد (8–14) تنشئ نظاماً موحداً لقيد الطلبات والملفات التنفيذية، وتمنع تجزئة النزاعات.
- لجنة حماية الأبناء: المواد (15–22) تشكل لجنة متعددة التخصصات (قانونية ونفسية واجتماعية) لتقييم شامل، والمادة (18) تضمن سماع رأي الأبناء في بيئة آمنة.
- التدخل المبكر: المواد (23–25) تضع نظاماً للتدابير الوقتية وخطط الحماية لمنع تفاقم الأضرار.
- حماية الاستقرار السكني: المواد (26–30) تنظم المسكن لضمان الأمان والاستمرارية.
- حماية التعليم: المواد (31–37) تضع ضوابط صارمة لنقل المسار التعليمي مع ربط إلكتروني يمنع التلاعب.
- تنظيم الرؤية والتواصل: المواد (38–44) تضع آليات واضحة للرؤية، وتدخل الرؤية الإلكترونية، وتمنع التأثير النفسي على الأبناء.
- تطوير تنفيذ النفقة: المواد (45–50) تدخل وسائل حديثة للتحصيل مرتبطة بالقدرة المالية الحقيقية.
- تنظيم السفر الدولي: المواد (51–54) تضع ضوابط للسفر وتمنع النقل غير المشروع وفق اتفاقيات لاهاي.
- الإثبات الحديث: المواد (55–58) تعترف بالأدلة الرقمية والتقارير الفنية بضوابط قانونية.
- حماية البيانات: المواد (59–64) تقر قواعد صارمة لخصوصية الأبناء وفق المعايير الدولية.
- نظام نقاط المخالفات الأسرية: المواد (65–69) تنشئ نظاماً لرصد الإخلالات لدعم دقة القرارات القضائية.
- التحول الرقمي: المواد (70–77) تنشئ منظومة إلكترونية مركزية تربط الجهات المختلفة.
- التأمين المالي الأسري: المواد (78–91) تدخل نظاماً تأمينياً لضمان الحقوق المالية للأبناء.
- التعاون الدولي: المواد (92–95) تنظم التعامل مع القضايا العابرة للحدود.
- التدريب والحوكمة: المواد (96–102) تضمن كفاءة التطبيق من خلال التدريب والرقابة ومؤشرات الأداء.
نموذج متطور للعدالة الأسرية
اختتمت هبة واصل حديثها بالتأكيد على أن الهدف من المقترح هو إرساء نموذج متطور للعدالة الأسرية في مصر، يقوم على حماية الأبناء أولاً، والتدخل المبكر، والمتابعة المستمرة، وليس مجرد الفصل في النزاعات. وأكدت أن طرح اللائحة التنفيذية يمثل دعوة جادة للحوار والتطوير، ويتسق مع توجهات الدولة نحو الانفتاح على مختلف الآراء والمقترحات، وصولاً إلى منظومة تشريعية وتنفيذية تحقق الاستقرار الحقيقي للأسرة المصرية وتضمن حقوق الأبناء.
