أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن التوجيهات والقرارات الصادرة خلال احتفالية عيد العمال تأتي استكمالًا لجهود الدولة في ضبط وتنظيم سوق العمل المصري داخليًا وخارجيًا. وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يواكب التغيرات العالمية في أنماط الوظائف الحديثة.
تفاصيل قانون العمل الجديد
أوضح البدوي، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل على قناة «الحياة»، أن القانون يتضمن آليات حديثة تهدف إلى استشراف احتياجات سوق العمل وتطوير مهارات القوى البشرية. وأضاف أن القانون ينص على إنشاء لجنتين أساسيتين؛ الأولى هي لجنة التوظيف والتخطيط وتختص بوضع رؤى مستقبلية لاحتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها، بينما تختص الثانية بالتنمية البشرية بهدف تدريب وتأهيل العمالة وفقًا لاحتياجات السوق الفعلية.
دور اللجان الجديدة
أكد البدوي أن هذا التكامل بين التخطيط والتأهيل يمثل خطوة مهمة لرفع كفاءة القوى العاملة وربط التعليم بسوق العمل. وأشاد بإطلاق «منصة سوق العمل»، معتبرًا أنها خطوة مهمة لتنظيم أنماط العمل الحديثة، خاصة العمل عن بعد والعمل القائم على التكنولوجيا.
منصة سوق العمل
أوضح البدوي أن المنصة ستسهم في القضاء على الشركات الوهمية التي كانت تستغل الشباب الراغبين في السفر، من خلال توفير عقود عمل موثقة وتأمين اجتماعي وصحي وضمان حقوق العاملين، مع إشراف مباشر من وزارة العمل لضمان المصداقية.
التدريب التحويلي وسد فجوة المهارات
أشار البدوي إلى أزمة الفجوة بين التعليم وسوق العمل، موضحًا أن بعض الخريجين من التخصصات النظرية لا تتناسب مهاراتهم مع احتياجات السوق الحديثة، خاصة مع التوسع في الاستثمارات الصناعية. ونصح بتفعيل برامج التدريب التحويلي لإعادة تأهيل الخريجين ودمجهم في سوق العمل، بما يسهم في تقليل معدلات البطالة ومواكبة التحول الاقتصادي في مصر.
