تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أحمد العطيفي، بمشروعي قانونين جديدين؛ الأول يخص التأهيل الأسري، وأعده النائب عمرو الورداني، والثاني خاص بالأحوال الشخصية، وأعده النائب محمد الحداد.
مشروع التأهيل الأسري
يهدف مشروع القانون الأول، الذي أعده النائب عمرو الورداني، إلى جعل التأهيل الأسري شرطًا توثيقيًا إجرائيًا لحماية الحقوق والحريات، ويصبح شرطًا أساسيًا لإتمام الزواج. ويسعى المشروع إلى تزويد المقبلين على الزواج بالمهارات النفسية والشرعية والاجتماعية اللازمة، مع استحداث منظومة وقائية تهدف إلى صون استقرار الأسرة.
وينص المشروع على إنشاء لجنة عليا برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي، تتولى اعتماد مناهج تأهيلية لخمسة آلاف مرشد أسري. كما يتضمن إطلاق منصة رقمية وطنية موحدة لحجز البرامج التأهيلية وإصدار شهادات مميكنة مربوطة بقواعد البيانات الرسمية.
ويقدم المشروع حوافز للامتثال لهذه الشروط، من بينها تخفيض بنسبة 50% من رسوم التوثيق، مما يشجع الأسر على الالتزام بالبرامج التأهيلية.
تعديل الأحوال الشخصية
أما مشروع تعديل الأحوال الشخصية المقدم من النائب محمد الحداد، فيهدف إلى تعزيز الرقابة الأسرية المشتركة بين الوالدين، ودعم الاستقرار النفسي للأطفال. ويستند المشروع إلى تجارب دولية حديثة في تحديث تشريعات الأحوال الشخصية، والتي أصبحت اتجاهًا عالميًا لمواجهة التفكك الأسري.
تقوم فلسفة مشروع القانون على الاتجاه الحديث الذي يعزز دور كلا الأبوين، ويمنح القضاء مرونة أكبر في التعامل مع قضايا الأسرة، مع تبني أدوات وقائية قبل وقوع النزاع. كما يدعم المشروع حق الطفل في الرعاية المشتركة بين والديه، ويهدف إلى تقليل النزاعات الأسرية الممتدة التي تؤثر سلبًا على الأطفال.
دعوة لتوحيد قوانين الأسرة
ترى الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن ضرورة ملحة لتوحيد قوانين الأسرة في قانون واحد، داعية الحكومة والبرلمان إلى تبني فكرة قانون موحد ينظم كافة الأمور ذات الصلة بالأحوال الشخصية. وأكدت الهيئة أن هذا التوجه سيسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والحد من التشتت التشريعي.
