تقدم حزب حماة الوطن بمشروعي قانونين جديدين إلى مجلس النواب، يهدفان إلى تعزيز استقرار الأسرة المصرية والحد من حالات الطلاق المتزايدة. الأول يتعلق بالتأهيل الأسري الإلزامي للمقبلين على الزواج، والثاني يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية.
مشروع قانون التأهيل الأسري
ينص مشروع القانون الأول على إلزام المقبلين على الزواج بالخضوع لدورات تأهيلية تشمل التوعية النفسية والاجتماعية والقانونية، بهدف إعدادهم للحياة الزوجية بشكل أفضل. كما يتضمن المشروع إنشاء مراكز متخصصة للتأهيل الأسري تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وتحديد مدة الدورات بـ 20 ساعة على الأقل.
أهداف المشروع
يهدف المشروع إلى تقليل نسب الطلاق التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وتعزيز الوعي الأسري لدى الشباب، وتوفير بيئة أسرية مستقرة للأطفال. كما يسعى إلى تخفيف الأعباء على المحاكم والمحاكم الأسرية من خلال حل الخلافات الزوجية قبل وقوعها.
تعديلات قانون الأحوال الشخصية
أما مشروع القانون الثاني، فيتضمن تعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية، تشمل تسريع إجراءات التقاضي في قضايا الأسرة، وتحديد سقف زمني للفصل في الدعاوى، وتغليظ العقوبات على الامتناع عن تنفيذ أحكام النفقة والحضانة.
آليات التنفيذ
نص المشروع على إنشاء دوائر متخصصة في المحاكم الابتدائية للنظر في قضايا الأسرة، وتدريب القضاة على التعامل مع هذه القضايا بحساسية. كما تضمن المشروع آليات جديدة لتنفيذ الأحكام، مثل الحجز على الأجور والأموال في حال الامتناع عن دفع النفقة.
وأكد حزب حماة الوطن أن هذه المشاريع تأتي في إطار حرصه على دعم الأسرة المصرية وحمايتها من التفكك، مشيراً إلى أن التعديلات المقترحة تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ العدالة الاجتماعية. ومن المتوقع أن تشهد هذه المشاريع نقاشاً موسعاً في اللجان النوعية بمجلس النواب قبل إقرارها.
