في ظل الجدل المجتمعي المتواصل حول مستقبل قوانين الأسرة وآليات حماية الأبناء بعد الانفصال، يقدم موقع صدى البلد قراءة مقارنة لأبرز الفروق بين مشروع قانون حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري الذي طرحه حزب المصريين الأحرار، ومشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة.
فلسفة تشريعية مختلفة
يكشف المشروعان عن اختلاف واضح في الفلسفة التشريعية؛ إذ اتجه مشروع حزب المصريين الأحرار إلى إعادة صياغة شاملة لمنظومة الأسرة عبر تصور متكامل لإدارة النزاع الأسري وحقوق الأبناء، بينما ركز المشروع الحكومي على تطوير القوانين الحالية وتوحيدها وتسهيل إجراءات التقاضي والتنفيذ.
توحيد قوانين الأسرة القائمة
واعتمد مشروع حزب المصريين الأحرار على 240 مادة موزعة على 35 بابًا، مع تركيز مباشر على "مصلحة الأبناء" باعتبارها المحور الرئيسي في العلاقة بين الوالدين بعد الانفصال، مقابل مشروع الحكومة الذي جاء في 355 مادة موحدة تجمع بين الجوانب الموضوعية والإجرائية بهدف توحيد قوانين الأسرة القائمة.
أدوات جديدة في مشروع الحزب
وطرح الحزب مجموعة من الأدوات الجديدة التي اعتبرها مراقبون الأكثر اختلافًا داخل النقاش المجتمعي، من بينها:
- نظام نقاط لتقييم الالتزام الأسري
- إنشاء سجل أسري موحد مميكن لكل أسرة برقم قومي واحد
- تشكيل لجان نفسية واجتماعية داخل محاكم الأسرة
- تجريم الإيذاء النفسي والتلاعب بالأبناء
- الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية
- وثيقة تأمين مالي للأسرة والأبناء
ملف الحضانة والرؤية
وفي ملف الحضانة والرؤية، تبنى مشروع الحزب رؤية أكثر تفصيلًا ومرونة تعتمد على معيار "الأصلح للأبناء" وفق تقييم شامل لظروف كل حالة، بينما حافظ المشروع الحكومي على الصياغات التقليدية نسبيًا مع إدخال تعديلات محدودة على القواعد الحالية.
التحول الرقمي
كما منح مشروع المصريين الأحرار مساحة واسعة للتحول الرقمي، عبر منصة أسرية متكاملة وملف رقمي لكل أسرة والاعتماد على الأدلة الرقمية والإشعارات الحديثة، في حين ركز المشروع الحكومي على رقمنة الخدمات والإجراءات الإدارية المرتبطة بالتسجيل والتنفيذ ومتابعة القضايا.
لجان وإدارات متخصصة
وتضمن مشروع الحزب أيضًا إنشاء لجنة دائمة لحماية حقوق الأبناء تتولى متابعة الحالات المعقدة والدعم الوقائي والاجتماعي، مقابل اتجاه الحكومة لإنشاء إدارة تنفيذ متخصصة داخل وزارة العدل لمتابعة تنفيذ الأحكام الأسرية.
الجانب المالي
وفي الجانب المالي، طرح الحزب فكرة وثيقة تأمين مالي للأسرة والأبناء، بينما تضمن المشروع الحكومي إنشاء صندوق دعم الأسرة للمساهمة في نفقات التقاضي والتنفيذ وتوفير الحماية الاجتماعية.
التقديم للرأي العام
وبرز اختلاف آخر في طريقة تقديم المشروعين للرأي العام؛ إذ أطلق حزب المصريين الأحرار حملة تشريعية مجتمعية تضمنت شرحًا مبسطًا لكل باب من أبواب القانون، وسلسلة فيديوهات توعوية، ومناقشات مفتوحة مع المواطنين، في محاولة لتحويل النصوص القانونية إلى محتوى مفهوم للرأي العام، مع التركيز على حماية الأبناء بدلًا من تكريس الصراع بين الطرفين.
وأكد الحزب، في طرحه المجتمعي، أنه "لم يكتفِ بتقديم مشروع قانون، بل قدم تصورًا مقترحًا للائحة التنفيذية وشرحًا مبسطًا لكل مادة بهدف بناء وعي عام بالقضية وتعزيز الاستقرار الأسري".
