عقد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، والمستشار محمد عمران، الأمين العام، اجتماعاً موسعاً مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، بحضور النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والنائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب. وجاء الاجتماع في إطار حاسم لرسم ملامح السياسة العامة للحزب تحت قبة البرلمان.
رسائل قوية من القيادة
شهد الاجتماع رسائل قوية ومباشرة من قيادة الحزب، حيث شدد الدكتور عاصم الجزار على ضرورة الالتزام الحزبي الصارم داخل مجلس الشيوخ، والتقيد الكامل بتعليمات وتوجيهات الحزب. وأكد أن المرحلة القادمة لا تحتمل سوى العمل الموحد والمنظم الذي يعكس رؤية الحزب ومبادئه أمام الرأي العام.
وحدة الصف تحت القبة
بدوره أكد المستشار محمد عمران، الأمين العام للحزب، أن الالتزام بالخط الحزبي هو الركيزة الأساسية لضمان وحدة الصف تحت قبة الشيوخ. وأشار إلى أن توجيهات الحزب لنوابه تعبر عن إرادة جماعية لتقديم نموذج يحتذى به في العمل السياسي والتشريعي المنضبط. كما أشار إلى إجراء تقييم شامل وشفاف للمرحلة السابقة لتعزيز نقاط القوة وتجاوز التحديات بخطط عمل مدروسة، منوهاً بأن المرحلة المقبلة في مجلس الشيوخ ستشهد طفرة في الأداء الرقابي والتشريعي لنواب الحزب، وفق ضوابط وآليات عمل جديدة كلياً وفق رؤية وطنية شاملة.
آليات مؤسسية جديدة
وشدد الأمين العام على أن النائب ليس جزيرة منعزلة، وأن قوة الحزب تكمن في التحام أعضاء مجلس الشيوخ بالوحدات الحزبية والقواعد الشعبية. وأوضح أنه تم وضع آليات مؤسسية تضمن نقل نبض المواطن من أصغر وحدة حزبية في القرى والمدن إلى منصات النقاش في مجلس الشيوخ. واستعرض الاجتماع تقييماً شاملاً لأداء المرحلة السابقة، تبعها وضع خطة عمل استراتيجية للمرحلة المقبلة داخل مجلس الشيوخ، شملت تحديد مسار العمل التشريعي المستهدف ووضع ضوابط وآليات جديدة تضمن فاعلية أعضاء الحزب تحت القبة. كما تضمنت إقرار آليات مبتكرة لربط أعضاء مجلس الشيوخ بالقواعد الشعبية والوحدات الحزبية لضمان وصول صوت المواطن للبرلمان.
تناغم القيادات
وعكس الاجتماع حالة من التناغم بين قيادات الحزب المختلفة، حيث شارك فيه كل من الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب، والمستشار محمد عمران الأمين العام، والنائب محمود مسلم رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والنائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب. ويأتي هذا التحرك في وقت يسعى فيه حزب الجبهة الوطنية إلى تطوير أدواته الرقابية والتشريعية، بما يخدم أهداف الدولة المصرية وتطلعات المواطنين في المرحلة الراهنة.
