يشهد مجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، في خطوة وصفتها اللجنة بأنها "ضرورة تنظيمية" تستجيب لمتطلبات الواقع العملي.
أسباب مشروع القانون
جاء مشروع القانون لمعالجة تعارض مواعيد الانتخابات النقابية مع انعقاد مؤتمر العمال العربي ومؤتمر العمال الدولي، إذ يرى المشرّع أن مشاركة مصر في هذين المحفلين الدوليين تستوجب تمثيلاً نقابياً مكتملاً وغير منقوص، فضلاً عن الحرص على ألا تُجرى انتخابات في ظروف غير مهيأة تماماً. وقد جاء المشروع بعد توافق ثلاثي بين الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، تجسيداً لمبدأ الحوار الاجتماعي.
أبرز بنود المشروع
- مد الدورة الحالية 6 أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية، على أن توجَّه الدعوة للانتخابات قبل انتهاء هذه المدة بستين يوماً على الأقل.
- إلغاء مادة رفع الدورة إلى 5 سنوات حالياً، إذ آثرت اللجنة الإبقاء على مدة الأربع سنوات المعمول بها، مع التوصية بأن تُعِدّ وزارة العمل مشروع قانون شامل يتضمن هذا التعديل وغيره قبل إجراء الانتخابات القادمة.
- ضمان استمرار التمثيل النقابي دون انقطاع خلال المرحلة الانتقالية.
- إخضاع الانتخابات القادمة لكافة الشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017.
يُذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص الحكومة على استقرار العمل النقابي وضمان مشاركة مصر الفاعلة في المحافل الدولية والعربية، مع الحفاظ على الضوابط القانونية المنظمة للانتخابات النقابية.
