استقبل الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، وعدد من قيادات الحزب، وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك ضمن الزيارات الميدانية التي تقوم بها التنسيقية للأحزاب السياسية، بهدف مناقشة الرؤى المختلفة حول مشروعات القوانين التي تشغل اهتمامات المواطنين، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية وقانون الإدارة المحلية.
أهداف الزيارة
أكد هيثم الشيخ، مقرر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الهدف الأساسي من هذه الزيارات هو الاستماع لكافة الآراء السياسية حول مشروعات القوانين التي تهم الشارع المصري، مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون الإدارة المحلية، الذي يُعد خطوة أولى نحو إجراء انتخابات المحليات. وأضاف أن التنسيقية تسعى أيضًا إلى تعزيز التنمية السياسية لشباب الأحزاب وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن التنسيقية هي الكيان الوحيد القادر على استيعاب جميع الآراء والاتجاهات السياسية، نظرًا لتنوع أعضائها من مختلف الأحزاب والقوى السياسية. وأوضح الشيخ أن التنسيقية ستعد وثيقة سياسية شاملة تضم مقترحات الأحزاب المصرية حول القوانين التي تهم مختلف فئات المجتمع.
موقف حزب المؤتمر
عبر رئيس حزب المؤتمر عن تقديره لزيارة وفد التنسيقية لمقر الحزب، وأبدى استعدادًا كاملاً للتعاون من أجل إنجاح جهود التنسيقية في إعداد وثيقة شاملة توضح مواقف الأحزاب السياسية من القوانين التي تهم المواطنين وتساهم في الاستقرار السياسي للدولة المصرية. وأكد أن حزب المؤتمر لن يتأخر في دعم هذه الجهود، من خلال مشاركة الكوادر الحزبية في إعداد ورقة سياسية تتضمن رؤية الحزب حول تلك القوانين وتقديمها للتنسيقية لتضمينها في الوثيقة السياسية التي ستصدرها.
قانون الأحوال الشخصية
أكد هيثم الشيخ أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة التي تهم الأسرة المصرية، مشيرًا إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروع القانون ودراسة تأثيراته على الأسرة بكل مكوناتها. من جانبها، أوضحت نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن هذا القانون لم يُعدل منذ عام 1929، مؤكدة أنه ليس انتصارًا لطرف على حساب الآخر، بل ينظم العلاقة الأسرية. وشددت على ضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروع القانون.
رؤية حزب المؤتمر
قالت داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب المؤتمر، إن رؤية الحزب تتطلب إعادة القانون إلى مجلس الشيوخ وعقد جلسات استماع لكافة الكيانات المعنية. وأكدت ضرورة عدم التسرع في إصدار القانون لأنه يؤثر على مستقبل الأسر المصرية، مشيرة إلى أن ترتيب الأب في حضانة الطفل رقم 16 في القانون الحالي وهذا غير منطقي. وأوضحت أن الهدف من القانون ليس التنافس بين المرأة والرجل، بل تنظيم العلاقة بينهما من الخطبة إلى الزواج، وتنظيم العلاقة في حالة الانفصال للحفاظ على الأطفال، لذا يجب التمهل في إصدار القانون.
قانون الإدارة المحلية
أشار رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى تعديلات جوهرية عاجلة قبل إجراء انتخابات المحليات، باعتباره المنظم للعملية الانتخابية. وأكد ضرورة منح المحافظين صلاحيات حقيقية لإدارة شؤون المحافظات، لتجاوز تداخل الاختصاصات مع الوزارات والجهات الحكومية، مستشهدًا بتجربته محافظًا للإسكندرية. وأوضح أن القانون سيحدد شكل الحكم بين المركزية واللامركزية، مع ضرورة توفير مقار للمجالس المحلية ومراعاة الزيادة السكانية والمدن الجديدة التي تأسست خلال السنوات الماضية قبل أي استحقاق انتخابي جديد.
جهود التنسيقية
أوضحت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية أعادت مؤخرًا هيكلتها، وأضافت لجنة خاصة بالإدارة المحلية. وأعد أعضاء اللجنة ورقة عمل تناولت المشكلات التي تعوق إجراء انتخابات المجالس المحلية، ومنها غياب مقار للمجالس في المحافظات، وكذلك مشكلة تقسيم الدوائر الانتخابية واختلاف مستوياتها بين المحافظات. وأشارت إلى أن قانون الإدارة المحلية لا يشمل المدن الجديدة في الانتخابات، موضحة ضرورة أن تبدأ الأحزاب في إعداد برامج تدريب وتأهيل سياسي للشباب لاختيار مرشحين قادرين على خوض الانتخابات وتدريبهم على دور المجلس المحلي.
دعم الحزب للتنسيقية
قال مجدي مرشد، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب المؤتمر، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هي الكيان السياسي الوحيد الذي يجمع كافة شباب الأحزاب السياسية تحت مظلة واحدة. وأوضح دعمهم الكامل لمساعي التنسيقية في تدريب وتنمية الكوادر الشبابية بهدف إثراء الحياة السياسية المصرية بالشباب الواعي والمثقف سياسيًا، مشيرًا إلى أهمية الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات المحليات، ومؤكدًا ضرورة أن تجهز الأحزاب عشرات الآلاف من الشباب لخوض هذه التجربة الانتخابية بعد تعديل قانون الإدارة المحلية.
أعضاء الوفد
ضم وفد التنسيقية الدكتور هيثم الشيخ مقرر التنسيقية، والنائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عصام، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب المؤتمر، والنائب سعيد الوسيمي عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، والنائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، والنائبة منى قشطة عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، والنائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب المؤتمر، وأحمد يحيى، وإسلام تمراز عضو التنسيقية ورئيس اتحاد الشباب بحزب المؤتمر، وأحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن الفصل التشريعي الأول، وإيمان طلعت، وحفني وافي، وأحمد صبري، وعلي هلال، وقمر أسامة، إلى جانب محمود المظ عضو التنسيقية ومساعد رئيس حزب المؤتمر، ويوسف عماد عضو التنسيقية وأمين العمل الجماهيري بحزب المؤتمر، وخالد مرشد عضو التنسيقية وأمين تنظيم اتحاد الشباب حزب المؤتمر، وأحمد قاعود عضو التنسيقية وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب بحزب المؤتمر، وآلاء عزت إلياس عضو التنسيقية وعضو الحزب.
