أكدت أمل سلامة، أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، أن موافقة الحكومة على مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق استقرار أكبر داخل الأسرة المصرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
صندوق دعم الأسرة المصرية
وقالت سلامة إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل اتخاذ خطوات جادة لحماية المرأة والأطفال وضمان حصولهم على حقوقهم القانونية والمعيشية بما يحفظ كرامتهم الإنسانية. وأضافت أن إنشاء صندوق متخصص لتنفيذ أحكام النفقات سيسهم في تقليل معاناة آلاف الأسر التي تواجه صعوبات بسبب تأخر تنفيذ الأحكام القضائية.
وأشارت إلى أن ملف النفقة لم يعد مجرد قضية قانونية، بل أصبح مرتبطًا بشكل مباشر بالأمن الاجتماعي واستقرار الأسرة، لا سيما مع ما تتحمله المرأة من أعباء كبيرة بعد الانفصال، سواء فيما يتعلق بتربية الأبناء أو توفير متطلبات الحياة الأساسية والتعليم والرعاية الصحية.
التمسك بنفقة العشرة
وشددت أمينة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري على تمسكها بمقترح "نفقة العِشرة"، باعتباره أحد الحلول الإنسانية التي تحفظ للمرأة جزءًا من حقها الأدبي والاجتماعي بعد سنوات من المشاركة في بناء الأسرة وتحمل المسؤولية مع الزوج. وأكدت أن العلاقة الزوجية ليست مجرد التزامات مادية، وإنما شراكة إنسانية تستحق التقدير عند انتهاء الحياة الزوجية.
وأوضحت أن "نفقة العِشرة" يمكن تنظيمها بضوابط قانونية واضحة تضمن تحقيق العدالة للطرفين دون الإضرار بأي منهما، مشيرة إلى أن كثيرًا من النساء يخرجن من الحياة الزوجية بعد سنوات طويلة دون أي ضمانات حقيقية تساعدهن على بدء حياة مستقرة من جديد.
وأكدت أن الصندوق التكافلي الجديد يمثل خطوة إيجابية ضمن مسار أوسع لتطوير تشريعات الأحوال الشخصية، بما يحقق التوازن بين حقوق الرجل والمرأة ويحافظ في الوقت نفسه على مصلحة الأطفال واستقرار المجتمع.
واختتمت أمل سلامة تصريحاتها بالتأكيد على أن بناء مجتمع قوي يبدأ من حماية الأسرة المصرية وتوفير شبكة أمان عادلة تحفظ الحقوق وتصون الكرامة الإنسانية لجميع أفراد الأسرة.
