أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، أن طهران أعدت آلية جديدة لإدارة حركة المرور في مضيق هرمز على طول طريق محدد، على أن يتم الكشف عنها قريبًا.
تفاصيل الآلية الجديدة
أوضح عزيزي، في منشور على منصة إكس، أن المستفيدين من هذه الآلية سيكونون الأطراف والسفن التجارية المتعاونة مع إيران. وأضاف أنه سيتم تحصيل رسوم مقابل الخدمات المتخصصة المقدمة بموجب هذه الآلية، بينما سيبقى هذا المسار مغلقًا أمام المشاركين في مشروع الحرية.
وذكرت وكالة فارس، نقلاً عن وثيقة، أن وزارة الاقتصاد الإيرانية تتابع خطة لجعل إدارة مضيق هرمز ممكنة عبر التأمين، بحيث تكون مقبولة من الدول في أوقات السلم، مع إمكانية إدارة المضيق. وبموجب هذه الخطة، تحصل إيران على إشراف معلوماتي وقدرة على التمييز بين حركة عبور سفن الدول المختلفة.
خلفية القرار
أكدت الوكالة أنه منذ بداية حرب رمضان، أعلنت إيران أن تأمين أمن مضيق هرمز يقع على عاتق القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية، وبالتالي فإن إدارته ستكون بيد إيران بشكل دائم، نظرًا للضرر الذي لحق بها جراء عبور سفن العدو عبر هذا المضيق.
وأشارت الوكالة إلى أنه من منظور القانون الدولي، لا يمكن فرض رسوم على السفن في مرحلة ما بعد الحرب، وستقتصر إدارة المضيق على بيع الخدمات فقط، وهو ما قد يدر على إيران في أفضل الأحوال ملياري دولار. كما أن محدودية البنية التحتية في إيران ستحد من بيع الخدمات.
وأكدت الوكالة أن إدارة مضيق هرمز عبر التأمين تأخذ طابعًا مدنيًا بالكامل، مما يجعلها مقبولة من الدول على عكس نظام فرض الرسوم.
