أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن طهران أعدت آلية متكاملة لإدارة حركة المرور في مضيق هرمز، على طول مسار محدد سيتم الكشف عنه قريباً. وأوضح المسؤول الإيراني أن هذه الآلية تهدف إلى تنظيم الملاحة في المضيق الحيوي، مع تحديد مسار خاص للسفن التجارية والأطراف المتعاونة مع إيران.
تفاصيل الآلية الجديدة
أكد رئيس اللجنة أن المستفيدين من هذه الآلية هم السفن التجارية والأطراف التي تتعاون مع إيران، حيث سيتم تقديم خدمات متخصصة مقابل تحصيل رسوم محددة. وأشار إلى أن هذه الرسوم ستكون ضرورية لتغطية تكاليف الخدمات المقدمة، مثل الإرشاد الملاحي والمراقبة الأمنية.
إغلاق المسار أمام مشروع الحرية
وفي سياق متصل، شدد المسؤول الإيراني على أن المسار الجديد سيظل مغلقاً أمام المشاركين في ما يُعرف بـ "مشروع الحرية"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول هوية هؤلاء المشاركين أو طبيعة المشروع. وتأتي هذه التصريحات في ظل توترات إقليمية مستمرة حول حرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعتبر ممراً حيوياً لنقل النفط والغاز.
يذكر أن مضيق هرمز يربط الخليج العربي بخليج عمان والمحيط الهندي، ويمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية. وتشهد المنطقة توترات متكررة بين إيران والقوى الغربية بشأن حقوق الملاحة والأمن البحري.
