يعود ملف أزمة المعاشات إلى واجهة النقاش داخل مجلس النواب مجدداً، بعد أن قررت لجنة القوى العاملة عقد اجتماعين غداً عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من عدد من النواب بشأن شكاوى المواطنين من تأثر بعض خدمات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عقب تطبيق منظومة التحول الرقمي الجديدة.
طلبات الإحاطة والشكاوى
تتضمن طلبات الإحاطة، التي تقدم بها عدد من النواب بينهم أحمد البرلسي، ومحمد عامر، وأحمد السجيني، وحسين غيتا، وعلي عبدالقادر، وسناء برغش، ومحمد هلال، ورمضان بطيئة، ولطفي شحاتة، ومحمد إسماعيل، وضياء الدين داود، وأسماء الجمال، وإيهاب منصور، ملاحظات بشأن استبدال النظام القديم المعروف باسم «SAIO» بآخر حديث يحمل اسم «CRM»، وما صاحب ذلك من شكاوى تتعلق بتباطؤ أو توقف بعض الخدمات التأمينية وصرف المعاشات في عدد من المحافظات.
ردود رسمية من الهيئة
سبق وفتح المجلس هذا الملف بداية الشهر الجاري، وتلقى رداً رسمياً على ما أُثير من شكاوى، حيث أرسلت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة إلى البرلمان أوضحت فيها أن منظومة التحول الرقمي تم إطلاقها في 24 فبراير الماضي، بهدف توحيد قواعد البيانات القديمة داخل قاعدة مركزية واحدة، مما يساهم في رفع كفاءة الإدارة وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشمول المالي.
وأضافت الهيئة أن التطبيق الفعلي للنظام بدأ في 29 مارس، عقب مرحلة تشغيل تجريبي امتدت لنحو 18 شهراً، شهدت تدريب أكثر من 14 ألف و600 موظف على آليات العمل الجديدة، مشيرة إلى أن الفترة الأولى من التشغيل شهدت بعض التباطؤ والازدحام في عدد من المكاتب، قبل أن تستقر المنظومة تدريجياً وتعود إلى معدلاتها الطبيعية اعتباراً من 23 أبريل.
إحصائيات وأرقام رسمية
وفقاً للأرقام الرسمية، بلغ إجمالي الطلبات التي تم إدخالها عبر النظام الجديد نحو مليون و52 ألف طلب، جرى الانتهاء من 420 ألف طلب منها، فيما لا يزال 673 ألف طلب قيد التنفيذ، مع خطة لإنهاء التراكم خلال مدة لا تتجاوز شهراً، على أن يتم لاحقاً إنهاء الخدمات خلال 24 ساعة فقط من تقديم الطلب.
وأكدت الهيئة نجاحها في صرف معاشات شهر مايو عبر المنظومة الجديدة دون توقف، في إطار خطة التحول الكامل نحو الرقمنة، بينما شدد رئيس مجلس النواب على أهمية مناقشة الملف لتوضيح الصورة للرأي العام، نظراً لارتباطه المباشر بفئة واسعة من المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات.
أسباب التحديث
وفي السياق ذاته، أوضحت الهيئة أن تحديث المنظومة جاء نتيجة تقادم الأنظمة القديمة التي تجاوز عمرها 40 عاماً، واعتمادها على نظامين منفصلين، مما جعل تطويرها ضرورة حتمية لضمان استمرارية الخدمة ومواكبة التحول الرقمي في مؤسسات الدولة.
