نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان دورة تدريبية متخصصة حول رصد حقوق الإنسان وإعداد التقارير، وذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. شهدت الدورة مشاركة واسعة من الباحثين والعاملين بالمجلس من مختلف القطاعات المعنية بملفات الرصد والحماية وتلقي الشكاوى.
افتتاح الدورة وتأكيد على التطوير
افتتح الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، أعمال الدورة، مؤكداً حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على تطوير قدرات كوادره الفنية وتعزيز أدوات العمل المهني في مجالات الرصد والتوثيق وإعداد التقارير. وأشار إلى أن هذه المهام تعد من الأساسيات المرتبطة بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان والتعامل مع الشكاوى والبلاغات المختلفة.
وأوضح إبراهيم أن العاملين بالمجلس يمتلكون خبرات عملية متراكمة في التعامل مع الملفات الحقوقية المتنوعة، لافتاً إلى أن البرامج التدريبية المتخصصة تشكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية. وأكد أن ذلك يسهم في تطوير آليات العمل وتحسين جودة الأداء ورفع كفاءة التدخلات الميدانية.
محاور الدورة التدريبية
تتناول الدورة عدداً من المحاور المرتبطة بمنهجيات الرصد وجمع المعلومات وإجراء المقابلات وتحليل البيانات والتكييف القانوني. كما تشمل موضوعات تتعلق بحماية الشهود والمصادر، ورصد أماكن الاحتجاز، ومراقبة المحاكمات والمظاهرات، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
جلسات تطبيقية حول إعداد التقارير
يتضمن البرنامج التدريبي جلسات تطبيقية حول إعداد تقارير حقوق الإنسان وآليات المتابعة والتوثيق. ويشارك في هذه الجلسات خبراء من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من خلال تدريبات عملية وتمارين جماعية تهدف إلى دعم الجوانب التطبيقية وتعزيز مهارات العمل الميداني والتحليلي لدى المشاركين.
