وجه النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الحكومة بشأن ما أثير مؤخرًا حول منح حقوق انتفاع طويلة الأجل لبعض الاستادات والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة، محذرًا من تحول هذه الممارسات إلى خصخصة غير مباشرة للأصول العامة.
مراجعة آليات إسناد الاستادات
وطالب النائب بفتح الملف لمراجعة آليات الإسناد وضمان حماية المال العام والحفاظ على البعد الاجتماعي لهذه المنشآت، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد شكاوى وتساؤلات مرتبطة بمنح حقوق انتفاع تمتد في بعض الحالات إلى نحو 25 عامًا.
مخاوف من الإسناد المباشر
وأوضح هريدي أن هناك مخاوف من إسناد بعض التعاقدات بصورة مباشرة دون طرح مزايدات علنية أو منافسات مفتوحة تحقق أفضل عائد للدولة وتضمن الشفافية الكاملة في إدارة الأصول العامة. وأشار إلى أن عددًا من الاستادات والمنشآت الرياضية، من بينها استاد دمياط واستاد الفيوم واستاد شبين الكوم، أُنشئت في الأساس لخدمة المواطنين والشباب، وليس لتحويلها إلى كيانات مغلقة تقتصر الاستفادة منها على القادرين على تحمل رسوم واشتراكات مرتفعة.
تطوير المنشآت الرياضية
وأكد عضو مجلس النواب أن تطوير الأصول الرياضية والاستفادة الاقتصادية منها أمر مطلوب، كما أن مشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل تمثل خطوة إيجابية حال تمت وفق ضوابط واضحة توازن بين الاستثمار والحفاظ على حق المواطنين في الوصول إلى الخدمات الرياضية بأسعار مناسبة.
رقابة دقيقة على الأصول
وحذر النائب من أن منح حقوق انتفاع ممتدة لعقود طويلة يمثل تصرفًا مؤثرًا في أصول الدولة، ما يستوجب رقابة دقيقة على أسس التقييم المالي، وآليات تحديد المقابل الاقتصادي، ومدى تحقيق الدولة للعائد العادل مقارنة بالقيمة الحقيقية لهذه المنشآت وإمكاناتها الاستثمارية. وتساءل عن مدى خضوع تلك التعاقدات للمراجعة الرقابية والمالية الكافية، ومدى التزام الجهات المتعاقدة بالحفاظ على الطابع الخدمي والاجتماعي للمنشآت الرياضية العامة.
