استضاف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لقاءً حواريًا موسعًا حول دور الأحزاب السياسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2026–2031)، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها مؤسسة «قدرات مصر للشباب والتنمية» بالتعاون مع مؤسسة «المحروسة للتنمية والمشاركة».
مشاركة نواب وقيادات في اللقاء
شهد اللقاء حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بينهم النائب حسني عطية سبالة عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسين غيته، والنائب بسام الصواف، إلى جانب إسلام الضبع أمين الحقوق والحريات بالحزب، ووليد دنقل القائم بأعمال أمين الإعلام، والدكتورة آمال سيد، ومحمد هلال عضوي الهيئة العليا بالحزب، فضلًا عن نخبة من القيادات السياسية والمجتمعية.
وأدار اللقاء الدكتور يوسف ورداني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «قدرات مصر» ومساعد وزير الشباب والرياضة السابق، والأستاذ إسلام الضبع، حيث ناقش المشاركون تقييم الاستراتيجية الأولى لحقوق الإنسان (2021–2026)، وأبرز التحديات المتعلقة بآليات التنفيذ والتشريعات المرتبطة بالحريات والحقوق العامة.
مطالبات بمعالجة الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي
أكد إسلام الضبع أهمية معالجة الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وحرية تداول المعلومات وتنظيم العمل الأهلي، مطالبًا بتعزيز الشفافية وآليات الرقابة والتدريب لضمان تنفيذ فعّال للتشريعات.
من جانبه، شدد الدكتور يوسف ورداني على أهمية توسيع الحوار المجتمعي حول الاستراتيجية الجديدة، بما يضمن مشاركة فعالة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في صياغة الأولويات الوطنية.
وأكد النائب حسني سبالة أن مصر قطعت شوطًا مهمًا في ملف حقوق الإنسان من خلال الدستور والاستراتيجية الوطنية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التطبيق العملي الفعّال وتنقية التشريعات من أي قيود تمس الحقوق والحريات.
وطالبت الدكتورة آمال سيد بسرعة إصدار قانون المحليات، ومراجعة القوانين المرتبطة بالفئات الأكثر احتياجًا، فيما أشار محمد هلال إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في التنفيذ والرقابة والمحاسبة، مؤكدًا أن حقوق الإنسان تمثل أحد مصادر قوة الدولة وثقة المواطنين فيها.
ختام اللقاء بالتأكيد على الحوار المجتمعي
واختُتم اللقاء بتأكيد أهمية طرح المسودة النهائية للاستراتيجية للحوار المجتمعي قبل اعتمادها رسميًا، بما يعزز التوافق الوطني حول أهدافها خلال المرحلة المقبلة.
