أصدر حزب الإصلاح والنهضة عدداً من القرارات التنظيمية الجديدة، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية للحزب، وبناءً على ما تم عرضه من إجراءات تنظيمية داخل الحزب.
تعيينات تنظيمية داخل أمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
قرر الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس الحزب، تعيين عدد من الأعضاء في مناصب تنظيمية مختلفة، حيث شملت القرارات تعيين كل من: محمود عبد الباري، وهاني إسكندر، وجيهان عبد الرحمن، ويامن يحيى، كأعضاء بهيئة مكتب أمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقاهرة، إلى جانب تعيين الدكتورة سمر عوض عضواً بهيئة مكتب أمانة العلاقات الخارجية.
ونصت القرارات على أن يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن تُنفذ من تاريخ صدورها، مع إلغاء ما يخالفها من قرارات سابقة في هذا الشأن. وأكد الحزب أن هذه الخطوات تأتي في إطار إعادة تنظيم وتحديث الهياكل الداخلية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتعزيز العمل الحزبي خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه التعيينات في سياق جهود الحزب المستمرة لتطوير أدائه التنظيمي وتفعيل دور الأمانات المختلفة، خاصة في مجالي الاتصالات والعلاقات الخارجية، اللذين يمثلان ركيزتين أساسيتين في تواصل الحزب مع الجماهير والمؤسسات الخارجية. وتشير المصادر إلى أن الحزب يعتزم إجراء المزيد من التعديلات الهيكلية في الفترة القادمة، بهدف تحقيق أقصى استفادة من الكوادر الحزبية وتعزيز المشاركة الفاعلة للأعضاء.
