طالب النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بضرورة إجراء تعديلات تشريعية تهدف إلى توسيع اختصاصات وصلاحيات المجلس خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تفعيل دوره الرقابي والتشريعي بشكل أكثر عمقاً لدعم مسيرة التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.
تحديات اقتصادية واجتماعية
وأكد عبد النبي في تصريحات له، أن طبيعة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تتطلب استغلال بيوت الخبرة والكفاءات التي يضمها مجلس الشيوخ. ودعا النائب إلى إضافة اختصاصات جديدة للمجلس ترتبط بالمواد الدستورية (133، 147، 148، 149، 150)، ليكون للمجلس دور محوري موازٍ ومكمل لمجلس النواب.
تفاصيل الصلاحيات المقترحة
وأوضح وكيل لجنة الزراعة أن إدراج هذه المواد ضمن صلاحيات الشيوخ سيتيح للمجلس صياغة السياسات العامة، والمشاركة في الاستماع لبيان رئيس مجلس الوزراء وبرنامج الحكومة وآليات تنفيذه وفقاً للمادة 133. كما سيمكنه من إقرار القوانين والاتفاقيات، والمساهمة في التعديل الوزاري طبقاً للمادة 147، والموافقة على إعلان حالة الطوارئ بموجب المادة 148، والبت في معاهدات الصلح والتحالفات وفقاً للمادة 151.
ضرورة وطنية
وشدد عبد النبي على أن منح مجلس الشيوخ صلاحيات أوسع في هذه الملفات الحيوية ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية لإثراء الحياة النيابية وتحقيق التوازن التشريعي المستهدف. وأكد أن هذه الخطوة ستعزز من جودة القوانين الصادرة، وتضمن رقابة أكثر فاعلية على الخطط التنموية للدولة، بما يخدم مصلحة المواطن المصري في المقام الأول.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أهمية تفعيل دور المجلس في المرحلة المقبلة لمواكبة التطورات الوطنية والإقليمية، مشيراً إلى أن الخبرات المتنوعة التي يضمها الشيوخ يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحسين الأداء الحكومي والتشريعي.
