أعرب حزب الإصلاح والتنمية عن تقديره لقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بشأن البدء في إجراءات إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تحركاً مهماً نحو معالجة التشوهات الهيكلية ووقف نزيف الموارد وترشيد الإنفاق العام، بما يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تحتاجه الدولة المصرية.
إشادة بقرار إعادة الهيكلة
وأوضح الحزب، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن ملف الهيئات الاقتصادية كان محل نقاشات برلمانية موسعة خلال الفترة الماضية بسبب حجم الخسائر المتراكمة التي تكبدتها بعض هذه الكيانات، مؤكداً أن إعادة الهيكلة أصبحت ضرورة لتعزيز الكفاءة وتحسين الأداء المالي والإداري. وأشار البيان إلى أهمية التعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال العام، والتي تستهدف تنفيذ إصلاحات تنظيمية وتشريعية من شأنها تحسين أداء الشركات وتعزيز الحوكمة وتطوير أساليب الإدارة، بما يتوافق مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
مطالبة بتوسيع نطاق الإصلاح
وفي سياق متصل، طالب الحزب بضرورة توسيع نطاق الإصلاح المؤسسي ليشمل المؤسسات والمجالس القومية المتخصصة، معتبراً أن التعدد الكبير لبعض هذه الكيانات وتحول بعضها إلى عبء اقتصادي وإداري يستوجب وقفة جادة لإعادة تقييم أدوارها وكفاءتها. وأكد الحزب أهمية مراجعة أداء بعض المجالس، ومنها المجلس القومي للأجور، بما يضمن مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتحقيق العدالة في توزيع الدخول وتعزيز استقرار سوق العمل.
يذكر أن حزب الإصلاح والتنمية كان قد دعا في وقت سابق إلى ضرورة إصلاح الهيئات الاقتصادية لتحسين أدائها وتقليل الخسائر، مع التركيز على تعزيز الشفافية والحوكمة. وتأتي هذه التصريحات في إطار متابعة الحزب للسياسات الاقتصادية للحكومة ودعمه للإصلاحات الهيكلية.
