أكد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن البرلمان هو المسؤول الأول عن تشريع قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن دور الحكومة يقتصر على تقديم مشروع القانون فقط. وأوضح رشوان خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء أن الحكومة ليست حزبية، ولا يوجد لها حزب في البرلمان، مما يمنح البرلمان حرية كاملة في اتخاذ قراراته.
دور الحكومة في التشريع
قال رشوان إن الحكومة تقدم مشروعات قوانينها إلى البرلمان، وهو المشرع الوحيد، ولا تستطيع الحكومة الاعتراض على ما يقرره البرلمان. وأضاف أن اقتراح رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة مع مجلس النواب يهدف إلى تخفيف الصدامات وتقليل نقاط الاحتكاك، لكنه غير ملزم للحكومة.
التشاور من أجل المصلحة العامة
أكد رشوان أن الحكومة مستعدة للتشاور مع جميع الجهات المعنية، سواء عبر لجنة أو بدونها، من أجل المصلحة العامة. وأشار إلى أن الحكومة ليست منحازة لفكرة دون أخرى، ولا للرجل أو للمرأة، بل تسعى من خلال مشروع القانون إلى تحقيق السلم الاجتماعي.
وأضاف رشوان أن البرلمان يعبر عن الشعب ويضم قوى سياسية وأحزابًا عديدة، وهو ملتزم بالدستور وما يشترطه من تشاور مع الجهات المعنية. وأعرب عن ثقته في البرلمان لتحقيق المصلحة العامة.
