أصدر حزب مستقبل وطن قراراً هاماً بتشكيل اللجنة التشريعية، حيث تم تعيين النائب أحمد حلمي الشريف أميناً للجنة، والمحامي إبراهيم عبدالعزيز سعودي أميناً مساعداً. ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز العمل التشريعي داخل الحزب.
تفاصيل القرار
جاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية وتعديلاته، بالإضافة إلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لحزب مستقبل وطن. وتم اتخاذ القرار بناءً على ما عرضه أمين الشؤون التشريعية، وبعد موافقة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب.
ردود فعل إبراهيم سعودي
توجه المحامي إبراهيم سعودي بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والنائب أحمد حلمي الشريف وقيادات الحزب على هذه الثقة الغالية. وأكد سعودي أن هذا التكليف الجديد يضع على عاتقه مسؤولية كبيرة تتطلب مزيداً من العمل والعطاء لخدمة الوطن والصالح العام.
وأوضح أن قيمة أي موقع لا تكمن فيما يمنحه لشاغله من تقدير، وإنما فيما يرتبه من واجبات ومسؤوليات، وما يتيحه من فرص للإسهام في خدمة المجتمع ودعم مؤسسات الدولة. وأشار إلى تطلعه للتعاون مع أعضاء اللجنة في دعم سيادة القانون وترسيخ قيم العدالة والانتصار للحق.
أهداف التكليف
أضاف سعودي أن هذا التكليف يمثل فرصة لبذل المزيد من الجهد في خدمة مصر، والإسهام في تطوير العمل التشريعي والحزبي بما يحقق الصالح العام ويعزز مكانة الدولة ويدفع مسيرة التنمية إلى الأمام. واختتم تصريحاته بالدعاء أن يوفقه الله إلى أداء هذه الأمانة، وأن يحفظ مصر ويوفق أبناءها جميعاً إلى ما فيه خير الوطن ونماؤه وازدهاره.
يذكر أن اللجنة التشريعية تضم عدداً من القانونيين والمتخصصين، مما يعزز من دورها في تقديم المشورة القانونية والتشريعية للحزب.
