تعتزم لجنة الزراعة والري بمجلس النواب عقد جلسة جديدة لاستكمال مناقشة ملف انتشار الكلاب الضالة، في ضوء طلب مزيد من البيانات من الحكومة، وما أثير من تساؤلات واستفسارات النواب، بما يتيح الوصول إلى توصيات واضحة قابلة للتنفيذ.
القصير: التحرك في إطار القانون
أكد السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، أن التحرك في هذا الملف يجب أن يتم في إطار القانون ولائحته التنفيذية، مشددًا على ضرورة عدم المزايدة، خاصة أن الدولة اتخذت المسار الصحيح بإصدار القانون ولائحته التنفيذية، وأن المطلوب حاليًا هو تفعيل آليات التطبيق على أرض الواقع بالتنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
حصر دقيق وبناء قاعدة بيانات
وأضاف القصير أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع آليات دقيقة لحصر الكلاب الضالة وتعقيمها وتطعيمها وترقيمها، بما يضمن منع تكرار الجهود وإنشاء قاعدة بيانات موثوقة تحدد أماكن التركز والكثافات على مستوى المحافظات، موضحًا أن الحصر الدقيق سيساعد في فهم أسباب اختلاف الأعداد بين المحافظات وتوجيه الموارد والأطباء البيطريين إلى المناطق الأكثر احتياجًا وفق أسس علمية.
الاستفادة من التجارب الدولية
وأشار إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مع تأكيد أن أي خطط أو تقديرات لن تكون دقيقة دون حصر شامل وموثق، متسائلًا عن الإجراءات التي تم اتخاذها بعد صدور اللائحة التنفيذية، وما إذا كانت الجهات المعنية قد تم إخطارها بمسؤولياتها، ومدى التنسيق بين وزارة الزراعة والأطراف المختلفة.
كما شدد على ضرورة إشراك جميع الجهات ذات الصلة، ومراجعة احتياجات المحافظات من العمالة المدربة وبرامج التدريب اللازمة، لافتًا إلى أن الجلسة الحالية شهدت قدرًا كبيرًا من الشفافية وتبادل الرؤى، مع تأكيد ضرورة استكمال البيانات وعقد جلسة جديدة لوضع إطار زمني واضح وتحديد مسؤوليات كل جهة.
جلسة جديدة لوضع إطار زمني
ولفت القصير إلى أن الجلسة الحالية حققت قدرًا كبيرًا من الشفافية وتبادل الرؤى بين الأطراف المختلفة، إلا أن استكمال البيانات لا يزال ضروريًا قبل إغلاق الملف، مشددًا على أهمية عقد جلسة نقاشية جديدة لتحديد المساهمات المطلوبة من كل جهة ووضع إطار زمني واضح.
