أكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة تطوير العلاقة بين المجلس والمؤسسة التشريعية بغرفتيها (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، بما يحقق شراكة مؤسسية مستدامة تسهم في تحسين جودة التشريعات والسياسات العامة وتعزيز أثرها المباشر على حياة المواطنين.
تحويل الحوار إلى أثر ملموس
وقال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الهدف لم يعد يقتصر على الانتقال من الحوار إلى التشريع فقط، بل يمتد إلى تحويل الحوار إلى أثر ملموس، والتوصيات إلى سياسات عامة، والسياسات إلى نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية. وشدد على أن نجاح أي حوار يقاس بقدرته على إحداث تغيير حقيقي في الواقع.
حوارات مجتمعية حول قضايا وطنية
وأشار جمال الدين إلى أن المجلس أدار خلال العام الماضي سلسلة من الحوارات المجتمعية حول عدد من القضايا الوطنية المهمة، من بينها مكافحة التمييز، وحرية الرأي والتعبير، والحق في تداول المعلومات، وقوانين الأحوال الشخصية، والإدارة المحلية، والمشاركة المجتمعية، والحق في التعليم الجيد. وأكد أن التحدي الحقيقي يتمثل في كيفية تحويل ما نتج عن هذه الحوارات من أفكار وتوصيات إلى تشريعات وسياسات أكثر فاعلية.
تكامل الأدوار بين المؤسسات
وأوضح أن اللقاء يمثل فرصة لتعزيز التكامل بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمؤسسة التشريعية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يمتلك أدوات التشريع والرقابة والتواصل المباشر مع المواطنين، بينما يضطلع مجلس الشيوخ بدور مهم في إثراء النقاش العام ودعم جودة التشريعات، في حين يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان برصد الأوضاع وإدارة الحوارات المجتمعية وإعداد الدراسات وأوراق السياسات.
المواطن هو المعيار الحقيقي للنجاح
دعا رئيس المجلس إلى تأسيس مرحلة جديدة من التعاون المؤسسي بين الأطراف المختلفة، تقوم على الحوار المستمر والاستماع المتبادل وتبادل الخبرات، بعيدًا عن التواصل الموسمي أو المناسباتي، بما يعزز من كفاءة المؤسسات وقدرتها على الاستجابة لتطلعات المواطنين. وأكد أن المجلس يتطلع إلى الاستفادة من الخبرات التشريعية والرقابية المتراكمة لدى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، كما يحرص على تطوير أدواته وآليات عمله ليكون أكثر فاعلية في دعم جهود الدولة وتعزيز حقوق الإنسان.
وشدد جمال الدين على أن قوة الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها منفردة، بل بقدرتها على التنسيق والعمل المشترك، مؤكدًا أن تعزيز التعاون بين المؤسسات ينعكس بصورة مباشرة على زيادة الثقة العامة وتحسين جودة الخدمات والسياسات العامة. واختتم كلمته بالتأكيد على أن المواطن المصري يظل الغاية الأساسية لعمل جميع المؤسسات، وأن نجاح الحوار في التحول إلى تشريعات وسياسات وأثر ملموس في حياة المواطنين هو الهدف الذي ينبغي أن تتكاتف من أجله جميع الأطراف.
