تلقت دار الإفتاء المصرية استفسارًا حول جواز إخراج الزكاة على دفعات شهرية على مدار العام بعد اكتمال الحول، لمن يعرف أنهم من المستحقين الذين يحتاجون إلى المساعدة شهريًا. وأوضحت الإفتاء أن ذلك جائز شرعًا، بشرط أن يتم إخراج كامل الزكاة قبل حلول الحول التالي، ولا يُعتبر هذا تأخيرًا في إخراج الزكاة كما أكد جماعة من الفقهاء.
تفصيل حكم إخراج الزكاة بالتقسيط
أكدت دار الإفتاء أنه يجوز للمزكي أن يوزع زكاته على مدار العام على دفعات شهرية أو غيرها، وفقًا لاحتياجات المستحقين، مع ضرورة الانتهاء من إخراجها بالكامل قبل مرور الحول التالي. وأشارت إلى أن هذا الرأي يتوافق مع مقاصد الشريعة في تحقيق التكافل الاجتماعي وسد حاجة الفقراء بشكل مستمر.
أدلة جواز التقسيط من الفقهاء
استندت الإفتاء في فتواها إلى آراء عدد من الفقهاء الذين أجازوا تأخير إخراج الزكاة عند وجود مصلحة، مثل توزيعها على مدار العام لتلبية احتياجات المستحقين الشهرية، بشرط ألا يتجاوز التأخير الحول التالي.
حكم إخراج الزكاة في صورة منتجات مصنعة
ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، عن جواز إخراج الزكاة على شكل منتجات مصنعة من مصنع صغير، حيث يمكن إعطاء هذه المنتجات للباعة المستحقين لبيعها والانتفاع بثمنها. وأجاب جمعة بأن الأصل في الزكاة أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: "خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر".
رأي الحنفية في إخراج القيمة
أضاف جمعة أنه وفقًا لفقهاء الحنفية وغيرهم، يجوز إخراج القيمة بدلاً عن العين في الزكاة، وأن تحديد الأجناس كان تسهيلاً على أصحاب الأموال وليس إلزامًا. واستدلوا بفعل معاذ رضي الله عنه عندما طلب من أهل اليمن إخراج الثياب بدلاً من الشعير والذرة، مراعاةً لمصلحة الفقراء وسهولة الدفع على المزكين. وكذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كان يأخذ العروض في الصدقة بدلاً من الدراهم.
وبناءً على ذلك، يجوز إخراج الزكاة من المنتجات المصنعة بقيمتها التجارية، وليس بسعر البيع للمستهلك، على أن تكون القيمة معادلة لما تجب فيه الزكاة من النقود أو العروض التجارية.
