تقدم النائب سلمان السيوطي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة يهدف إلى إنشاء مراكز خدمية متكاملة داخل المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، تتولى مهام تلقي الشكاوى والاستفسارات، وتقييم أداء المصانع، بالإضافة إلى الإشراف الإداري والتنظيمي لهذه المناطق.
دعم القطاع الصناعي
وأكد النائب أن هذا المقترح يأتي في إطار دعم جهود الدولة الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي. وأشار إلى أن المناطق الصناعية تضم عددًا كبيرًا من المصانع وتوفر آلاف فرص العمل، مما يستوجب وجود جهة رقابية وإدارية فعالة.
وأوضح السيوطي أن غياب جهة موحدة داخل المناطق الصناعية لتلقي الشكاوى ومتابعة الأداء يمثل تحديًا حقيقيًا يؤثر على جودة المنتجات والخدمات، فضلًا عن إضعاف القدرة على الرقابة الفعالة. وأضاف أن المقترح يستهدف إنشاء منظومة متكاملة تتيح للمواطنين والمستثمرين تقديم الشكاوى والاستفسارات بسهولة، مع ضمان سرعة الاستجابة من الجهات المختصة.
نظام تقييم رقمي
وبين أن المقترح يتضمن تطبيق نظام تقييم رقمي للمصانع، يسمح للمستهلكين والمتعاملين بإبداء آرائهم بشأن جودة المنتجات والخدمات، بما يعزز الشفافية والمنافسة العادلة. كما لفت إلى أن هذه المراكز سيتم ربطها إلكترونيًا بالوزارات والجهات المعنية، لضمان سرعة التعامل مع أي شكاوى أو مخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري.
وأوضح أن المقترح يشمل إصدار تقارير دورية عن أداء المصانع داخل المناطق الصناعية، بهدف تعزيز الشفافية وتحفيز الكيانات الصناعية على تحسين مستوى الجودة. وأكد النائب أن آلية التنفيذ تعتمد على إنشاء مركز خدمي بكل منطقة صناعية، مع إسناد دور تنظيمي وإشرافي له، يشمل تسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص والتنسيق بين المصانع والجهات الحكومية.
التمويل والشراكة
وأشار السيوطي إلى أن تمويل المشروع سيكون من خلال شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن استدامته دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية كبيرة. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تنفيذ هذا المقترح سيسهم في رفع جودة الصناعة الوطنية، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري، داعيًا إلى سرعة مناقشته داخل لجنة الصناعة بمجلس النواب.
