محمود أباظة يكشف تفاصيل الطعن المقدم ضد السيد البدوي للجنة شؤون الأحزاب
كشف محمود أباظة، رئيس حزب الوفد الأسبق، عن تفاصيل الطعن الذي تقدم به رسمياً للجنة شؤون الأحزاب السياسية ضد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد الحالي. وجاء هذا الطعن في أعقاب الانتخابات الداخلية لرئاسة الحزب، حيث يرى أباظة أن البدوي لا يستحق العضوية أو الترشح بسبب إدانته السابقة في قضية رشوة.
خلفية القضية والإدانة بالرشوة
وأوضح أباظة في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن الدكتور السيد البدوي صدر عليه حكم قضائي في قضية رشوة، وبعد ذلك حصل على إعفاء من العقوبة الأصلية بعد أن اعترف وأرشد عن شركائه في الجريمة، وهو ما يُعرف قانونياً بـ"شاهد الملك". ومع ذلك، أكد أباظة أن هذا الإعفاء لا يغطي العقوبات التبعية التي يفرضها القانون تلقائياً.
العقوبات التبعية والحرمان من الحقوق السياسية
وأضاف أباظة أن محكمة النقض تسير على مبدأ أن الإعفاء من العقوبة ينطبق فقط على العقوبة الأصلية، مثل السجن أو الغرامة، لكنه لا يشمل العقوبات التبعية المنصوص عليها في القانون. وأشار إلى أن القانون المصري ينص بوضوح على أن أي شخص يُحكم عليه في جناية، مثل جناية الرشوة، يُحرم من الحقوق السياسية لمدة خمس سنوات على الأقل، حتى يتم استرداد شرفه.
وبالتالي، فإن الدكتور السيد البدوي، بعد إدانته في جناية الرشوة، يخضع للعقوبة التبعية التي تحرمه من الحقوق السياسية، بما في ذلك الحق في الترشح أو المشاركة في الانتخابات.
تأثير ذلك على عضوية حزب الوفد
وأكد أباظة أن قانون الأحزاب السياسية ولائحة حزب الوفد الداخلية تشترطان أن يكون أي عضو في الحزب متمتعاً بالحقوق السياسية بشكل كامل. لذلك، بمجرد صدور الحكم بالإدانة على البدوي، تسقط عضويته في الحزب تلقائياً، ولم يكن له الحق القانوني في التقدم لانتخابات رئاسة الحزب.
ولهذا السبب، تقدم محمود أباظة بالطعن الرسمي إلى لجنة شؤون الأحزاب، مطالباً بإعادة النظر في وضع البدوي وضمان التزام الحزب بالقوانين واللوائح المنظمة.
يذكر أن هذه التطورات تأتي في إطار الصراعات الداخلية داخل حزب الوفد، أحد أقدم الأحزاب السياسية في مصر، مما يسلط الضوء على أهمية الشفافية والالتزام بالقانون في الحياة الحزبية.
