الوفد يوقف عضوية حمدي قوطة ويقرر إحالته للتحقيق بسبب مخالفات حزبية
في تطور جديد داخل صفوف حزب الوفد، اتخذ الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الحزب، قراراً حاسماً بإيقاف عضوية المهندس حمدي قوطة، العضو البارز في الهيئة العليا للحزب. كما قرر عرض الأمر بالكامل على المكتب التنفيذي للنظر في إحالته إلى لجنة التنظيم المركزية لإجراء تحقيق موسع معه.
أسباب القرار الصارم
جاء هذا القرار وفقاً لنص المادة الخامسة من النظام الداخلي للحزب، وذلك على خلفية اتهامات موجهة إلى قوطة بـالخروج على ثوابت الوفد وعدم الالتزام بالمسؤولية والرصانة الحزبية. حيث أشار القرار إلى أن قوطة انتهك التزامات الحزب بعدم نشر أي مناقشات داخلية تخص الشأن الداخلي لمؤسسات الوفد.
بالإضافة إلى ذلك، تم اتهامه بنشر معلومات مغلوطة في وسائل الإعلام تحت مسمى بيان للرأي العام، خاصة فيما يتعلق بصحيفة الوفد. وقد نوقشت هذه الوقائع بشكل مفصل في حضور قوطة نفسه خلال اجتماعين سابقين:
- اجتماع المكتب التنفيذي بتاريخ 2 أبريل 2026.
- اجتماع الهيئة العليا بتاريخ 4 أبريل 2026.
حيث تم اتخاذ قرارات رسمية بشأن هذه المخالفات قبل إصدار القرار النهائي.
تفاصيل القرار الرسمي
صدر القرار رقم 57 اليوم الاثنين الموافق 6 أبريل 2026، بناءً على المادة الأولى منه بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب. ونصت المادة الثانية من القرار على أن ينفذ من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع أحكامه.
هذا الإجراء يسلط الضوء على حرص قيادة الوفد على الحفاظ على الانضباط الداخلي ووحدة الصف، خاصة في ظل المرحلة السياسية الحالية.
خلفية عن تطورات حزب الوفد
في سياق متصل، أكد الدكتور عماد ذكي، المتحدث الرسمي باسم رئيس حزب الوفد، في تصريحات سابقة أن الحزب شهد خلال الفترة الماضية انضمام شخصيات عامة مؤثرة من بينهم محافظون ووزراء سابقون وأساتذة جامعات وسياسيون بارزون.
كما لفت إلى عودة عدد من القيادات المتميزة التي كانت قد تركت الحزب سابقاً، متوقعاً أن تشهد الأيام القادمة مزيداً من الانضمامات لشخصيات ذات ثقل سياسي واجتماعي، قامت بأدوار وطنية كبيرة. مما يعكس حرص الوفد على تعزيز صفوفه واستقطاب الكفاءات في إطار مسيرته السياسية المتجددة.
يذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي يتبناها الحزب لضمان الالتزام الكامل بمعايير العمل الحزبي وحماية سمعته ومبادئه الأساسية أمام الرأي العام.
