حزب الوعي يرحب بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن قوانين الأسرة لتعزيز الأمن المجتمعي
رحب حزب الوعي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة المصرية، والتي تدعو إلى سرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب المصري. وتشمل هذه القوانين كل من الأسرة المسلمة والأسرة المسيحية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق دعم الأسرة، وذلك في إطار رؤية الدولة الشاملة لبناء مجتمع متماسك ومستقر.
نقلة نوعية في معالجة التحديات الأسرية
أكد الحزب في بيان رسمي أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية طال انتظارها نحو معالجة التحديات المتعددة التي تواجه الأسرة المصرية. وأشار البيان إلى أن هذه التشريعات العصرية تستند إلى دراسات متعمقة وآراء العلماء والمتخصصين، مما يضمن تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وصون كيان الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع.
تعزيز الأمن المجتمعي والاستقرار الأسري
رأى حزب الوعي أن الإسراع في إقرار هذه القوانين يعكس إرادة سياسية حقيقية لتعزيز الأمن المجتمعي، وترسيخ الاستقرار الأسري، والحد من النزاعات التي تنعكس سلباً على تماسك المجتمع. وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها البلاد، مما يجعلها أكثر إلحاحاً لضمان حماية الأسرة ودعمها.
دعوة لحوار مجتمعي موسع
وشدد الحزب على أهمية فتح حوار مجتمعي موسع حول هذه القوانين، لضمان توافقها مع احتياجات المواطنين، وتحقيق العدالة لجميع أطراف الأسرة، مع الحفاظ على القيم والثوابت المجتمعية الراسخة. وأكد أن هذا الحوار سيسهم في صياغة رؤى بناءة تخدم مصلحة الأسرة المصرية.
دعم كامل واستعداد للمساهمة
في هذا السياق، أعلن حزب الوعي دعمه الكامل لهذه التوجهات، مؤكداً استعداده للمساهمة الفاعلة في مناقشة وصياغة هذه القوانين. وأكد البيان أن الحزب سيعمل على تقديم رؤى متوازنة تسهم في خروج هذه التشريعات بشكل يحقق مصلحة الأسرة المصرية ويعزز استقرارها على المدى الطويل.
وبهذه الخطوات، يسعى حزب الوعي إلى تعزيز التعاون مع الحكومة ومجلس النواب لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية، التي تهدف إلى بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً، من خلال دعم الأسرة كوحدة أساسية في النسيج الاجتماعي.
