الحزب الديمقراطي الاجتماعي: إقرار قوانين الأحوال الشخصية لم يعد يحتمل التأجيل
أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن ملف قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين يحظى باهتمام بالغ، في ظل ما يشهده من أزمات ممتدة تمس استقرار الأسرة المصرية، وتفرض أعباء إنسانية واجتماعية متزايدة. وأوضح الحزب أن هذه القوانين أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة التحديات اليومية التي تعاني منها الأسر.
أهمية مشروعات قوانين الأحوال الشخصية
وأشار الحزب إلى أن الإسراع في تقديم مشروعات قوانين الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب بات ضرورة ملحّة، خاصة مع تصاعد النزاعات المرتبطة بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة والرؤية والاستضافة والولاية على النفس والمال. وأضاف أن هذه النزاعات تؤثر بشكل مباشر على الأطفال وتزيد من تعقيد الأوضاع الأسرية، مما يتطلب تدخلاً تشريعياً سريعاً.
وأكد الحزب أن أي تشريع مرتقب يجب أن يقوم على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع وضع مصلحة الطفل في صدارة الاعتبارات. كما شدد على ضرورة ضمان وضوح القواعد المنظمة لمسائل النفقة والحضانة والولاية، بما يسهم في الحد من النزاعات وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار للأسرة المصرية.
آليات تنفيذ فعالة وضرورة الالتزام بالدستور
وشدد الحزب على أهمية أن تتضمن القوانين آليات تنفيذ فعالة، تضمن قيام مؤسسات الدولة بدورها في تنفيذ الأحكام القضائية، وعدم ترك الأمر للقدرات الفردية أو محاولات التعطيل. وأكد أن تحقيق العدالة لا يقتصر على إصدار الأحكام، بل يمتد إلى ضمان تنفيذها بشكل منصف وعادل.
كما أشار الحزب إلى ضرورة التزام مشروعات القوانين بأحكام الدستور، خاصة فيما يتعلق بحماية الأسرة وصون الكرامة الإنسانية. وأوضح أن بناء إطار تشريعي حديث يستجيب للتحديات القائمة هو أمر حيوي لضمان استقرار المجتمع.
دعوة لحوار مجتمعي موسع
ودعا الحزب إلى فتح حوار مجتمعي موسع حول هذه القوانين، بمشاركة المؤسسات الدينية والجهات القضائية والمتخصصين، للوصول إلى صيغة توافقية تحقق العدالة وتواكب الواقع. وأكد أن هذا الحوار ضروري لضمان أن تكون القوانين عادلة وشاملة لجميع الجوانب.
وأخيراً، أكد الحزب أن التأخير في حسم هذا الملف لم يعد مقبولاً، في ظل ارتباطه المباشر بحياة المواطنين اليومية. وطالب بالتوصل إلى تشريعات عادلة وحديثة تنظم الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، لتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي في مصر.
