حزب المحافظين: اقتراب الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية بالشراكة المجتمعية
أعلن حزب المحافظين رسميًا عن تقدم كبير في إعداد مشروع قانون شامل للأحوال الشخصية، مؤكدًا أن العمل وصل إلى مراحل متقدمة جدًا من الصياغة النهائية. وأوضح الحزب أن هذا الجهد يأتي في إطار حرصه على إخراج تشريع متكامل يعكس احتياجات المجتمع المصري الحقيقية، ويتوافق مع التطورات المعاصرة في المجال الاجتماعي والقانوني.
خطة عمل ومسودة قانونية للمناقشة المجتمعية
وأشار الحزب إلى أنه يخطط قريبًا لطرح خطة عمل واضحة، بالإضافة إلى مسودة مشروع القانون، بهدف مناقشتها مع منظمات المجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة. ويهدف هذا النهج إلى تحقيق توافق مجتمعي واسع النطاق حول مختلف القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية، مما يضمن أن القانون النهائي يحظى بقبول شعبي ورسمي.
كما أكد الحزب أنه تم التوصل إلى صياغة متقدمة لمشروع القانون، مع وضع اللمسات النهائية على عدد من مواده الأساسية. وهذا التقدم يمهد الطريق لاستكمال مراجعة المشروع وطرحه في حوار مجتمعي موسع خلال الفترة المقبلة، مما يعزز الشفافية والمشاركة في العملية التشريعية.
تصريحات رسمية تؤكد على رؤية إصلاحية متكاملة
وفي هذا السياق، صرح عبد الرحمن الحديدي، رئيس الهيئة التشريعية بحزب المحافظين، قائلًا: "إننا نعمل بجد على إعداد مشروع قانون يعكس رؤية متكاملة لإصلاح منظومة الأحوال الشخصية في مصر. وقد وصلنا بالفعل إلى مراحل متقدمة في صياغته، مع الحرص الشديد على أن يكون متوازنًا وقابلًا للتطبيق العملي على أرض الواقع، دون إغفال أي جانب من الجوانب الاجتماعية أو القانونية".
وأضاف الحديدي: "تقوم فلسفة مشروع القانون على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، باعتباره الأساس الجوهري في تنظيم العلاقات الأسرية. وهذا المبدأ يهدف إلى ضمان حماية حقوق الأطفال بشكل كامل، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لنشأتهم، مما يساهم في بناء أسرة مصرية قوية ومتماسكة".
التأكيد على الشراكة المجتمعية واستقرار الأسرة
واختتم الحزب تصريحه بالتأكيد على أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يأتي في إطار إيمان الحزب الراسخ بأهمية الشراكة الفعالة مع المجتمع المدني. كما يسعى الحزب من خلال هذا التشريع إلى إصدار قوانين تحقق العدالة الاجتماعية والتوازن القانوني، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة المصرية كوحدة أساسية في المجتمع.
ويعد هذا الإعلان خطوة مهمة في مسيرة الإصلاح التشريعي في مصر، حيث يعكس حرص الحزب على مواكبة التحديات المعاصرة وضمان أن القوانين الجديدة تلبي تطلعات المواطنين وتعزز القيم الأسرية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة حوارات مكثفة حول المشروع، بمشاركة واسعة من الخبراء والنشطاء الاجتماعيين.
