دار الإفتاء: يجوز دفع الأجرة عينًا إذا كانت معلومة ومتفقًا عليها

دار الإفتاء تفتي بجواز دفع الأجرة عينًا

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم دفع الأجرة عينًا بدلاً من النقود، مؤكدة جواز ذلك شرعًا إذا كانت العين معلومة ومتفقًا عليها بين المؤجر والمستأجر، ولا غش فيها ولا جهالة. جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي.

شروط دفع الأجرة عينًا

وذكرت دار الإفتاء أن الأصل في عقود الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، سواء كانت نقدًا أو عينًا. فإذا اتفق الطرفان على أن تكون الأجرة عينًا معينة كسلعة أو خدمة، بشرط أن تكون محددة وموصوفة بما يمنع النزاع، فإن ذلك جائز شرعًا. واستندت إلى قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، وإلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم».

حكم دفع الأجرة عينًا في القانون المصري

وأشارت دار الإفتاء إلى أن القانون المصري يقر أيضًا مبدأ حرية التعاقد، ما لم يخالف النظام العام أو الآداب. فإذا كان دفع الأجرة عينًا لا يتعارض مع القوانين المنظمة للإيجار، فإنه يصح. ونبهت إلى ضرورة أن تكون العين خالية من العيوب، وأن يتحمل المؤجر تبعة هلاكها قبل التسليم.

—

أمثلة على دفع الأجرة عينًا

وضربت دار الإفتاء مثالاً بدفع الأجرة عينًا كإعطاء المستأجر للمؤجر كمية من المحاصيل الزراعية أو الذهب أو السلع، بشرط أن تكون معلومة القدر والصفة. وأكدت أنه لا يجوز دفع الأجرة عينًا إذا كانت مجهولة أو موصوفة بوصف غير دقيق، لأن ذلك يؤدي إلى الغرر والمنازعة.

رأي الفقهاء في المسألة

وقالت دار الإفتاء إن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يجيزون دفع الأجرة عينًا، بشرط أن تكون معلومة. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره»، وبأن الإجارة عقد معاوضة، فيشترط فيها العلم بالعوضين. وأضافت أن دفع الأجرة عينًا جائز حتى في إجارة المنافع، كاستئجار سيارة مقابل تقديم خدمة معينة.

تحذير من الغرر والجهالة

وحذرت دار الإفتاء من أن دفع الأجرة عينًا قد يؤدي إلى الغرر إذا كانت العين غير معلومة، مما قد يبطل العقد. ونصحت المتعاقدين بتوثيق الاتفاق كتابةً، وتحديد العين بدقة من حيث النوع والكمية والمواصفات، لتجنب النزاعات المستقبلية.

خلاصة الفتوى

واختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن دفع الأجرة عينًا جائز شرعًا إذا توفرت الشروط المذكورة، داعية المتعاملين إلى الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية لضمان صحة العقود وعدم تعرضها للبطلان.