بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والعلاقات الخارجية والشئون الدستورية والتشريعية، حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2026 الخاص بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية، وبروتوكول تسوية المنازعات الخاص بالاتفاقية.
تفاصيل مناقشة الاتفاقية
عرض النائب طارق شكري، مقرر التقرير، تقرير اللجنة بشأن القرار الرئاسي، موضحًا أن اللجنة قامت بمراجعة نصوص الاتفاقية والمذكرة الإيضاحية المرفقة بها، بالإضافة إلى الاطلاع على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الذي أكد عدم وجود أي مخالفة دستورية في القرار المعروض.
وأشار رئيس اللجنة المشتركة إلى أن مجموعة الدول الثمانية النامية تأسست بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء، والتي تضم مصر وتركيا وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وإيران ونيجيريا وبنجلاديش، وانضمت إليها أذربيجان كعضو تاسع عام 2024. ولفت إلى أن اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول المجموعة تم توقيعها عام 2006 وبدأ التطبيق الفعلي لها عام 2011.
أهداف الاتفاقية
أكد التقرير أن الاتفاقية تستهدف تعزيز العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال تخفيض التعريفات الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية، وتيسير حركة التجارة البينية، وتوسيع نطاق التبادل التجاري، إلى جانب دعم التنوع السلعي وتحقيق بيئة تجارية أكثر استقرارًا وقدرة على التنبؤ، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدول الأعضاء.
وأوضح مقرر التقرير أن الاتفاقية تتضمن آليات واضحة لتخفيض الرسوم الجمركية على عدد من السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء، فضلًا عن إلغاء الرسوم ذات الأثر المماثل والعوائق غير الجمركية، ومنح السلع المستوردة معاملة وطنية عادلة، مما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق ويزيد من تنافسية المنتجات الوطنية.
آليات تسوية المنازعات
تناول التقرير آليات تسوية المنازعات بين الدول الأعضاء، والتي تبدأ بالمشاورات الثنائية الودية، ثم اللجوء إلى اللجنة الإشرافية، وصولًا إلى هيئة التحكيم حال تعذر التوصل إلى تسوية، بما يضمن استقرار العلاقات التجارية بين أطراف الاتفاقية.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة رأت أن الانضمام إلى الاتفاقية يمثل خطوة مهمة نحو تنمية التبادل التجاري وتوطيد التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، كما يسهم في دعم القطاع الخاص وتوسيع الأسواق أمام المنتجات المصرية، وتحسين الخدمات اللوجستية وحركة النقل والتجارة. ونوه التقرير إلى أن الاتفاقية تتوافق مع مستهدفات الدولة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة معدلات النمو، وجذب الاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن دعم الميزان التجاري المصري ورفع القدرة التنافسية للصادرات الوطنية.
