أعلنت الجمعية المصرية لرعاية حملة الماجستير والدكتوراه وتنمية المجتمع عن إطلاق ما وصفته بـ"استجواب شعبي ورسمي" موجه إلى الحكومة المصرية، وذلك بشأن ملف حملة الماجستير والدكتوراه المخاطبين بالقرار رقم 1974 لسنة 2021. وطالبت الجمعية بإجابات واضحة ومعلنة حول مصير هذا الملف وآليات التعامل معه.
تفاصيل الاستجواب الشعبي
أكدت الجمعية، في بيان رسمي، أن مجلس النواب كان يمتلك العديد من الأدوات الدستورية والرقابية التي كان يمكن توظيفها لكشف ملابسات هذه القضية ومحاسبة المسؤولين عنها. إلا أن المجلس، بحسب البيان، اكتفى بأضيق الأدوات الرقابية، مما منح الحكومة مساحة للمراوغة والتسويف وعدم تقديم إجابات حاسمة بشأن الملف.
وأوضحت الجمعية أنها لم تشهد استجوابًا حكوميًا مباشرًا أو تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن القضية، كما لم يتم إحالة الملف إلى لجان أخرى تتناسب مع حجمه وتعقيداته. وأشارت إلى أن حصر مناقشته داخل لجنة القوى العاملة لا يتناسب مع طبيعة الملف وتشابكاته.
تساؤلات حول القرار 1974
تضمن الاستجواب مجموعة من التساؤلات الموجهة للحكومة، من أبرزها تفسير القرار رقم 1974 لسنة 2021 وآليات تطبيقه، وأسباب إدراج جميع الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه ضمن عمليات الحصر دون التفرقة بين المعينين وغير المعينين، فضلًا عن أسباب تأخر عمليات الحصر لسنوات رغم توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
كما طالبت الجمعية بإعلان نسب العجز الوظيفي داخل الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة، والكشف عن الأعداد الحقيقية لحملة الماجستير والدكتوراه غير المعينين المخاطبين بالقرار، لإجراء مقارنة موضوعية بين الاحتياجات الوظيفية والأعداد المستحقة.
مطالب الجمعية
شملت التساؤلات أيضًا أسباب تضييق فرص التعيين في بعض القطاعات، ومدى الالتزام بمبادئ تكافؤ الفرص والشفافية، بالإضافة إلى التساؤل عن إمكانية الاستفادة من الجهات ذات الموارد الذاتية والصناديق الخاصة في توفير فرص عمل للكفاءات العلمية.
وشددت الجمعية على أن الهدف من طرح هذه التساؤلات ليس التصعيد أو إثارة الجدل، وإنما الوصول إلى حلول جادة وعادلة للأزمة. وأكدت أن استمرار الغموض وتأخر إعلان البيانات والنتائج يوسع فجوة الثقة ويزيد من شعور حملة المؤهلات العليا بالظلم.
ودعت الجمعية وسائل الإعلام والصحف والمنصات الوطنية إلى تبني هذا الاستجواب وطرح تساؤلاته على الرأي العام، كما طالبت مجلس النواب بتحويله إلى مساءلة رسمية داخل المؤسسات الدستورية.
وأكدت أن القضية تجاوزت كونها مطلبًا لفئة محددة من المواطنين، وأصبحت اختبارًا حقيقيًا لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص واحترام الكفاءات والبحث العلمي في مصر. وأكدت الجمعية أن احترام العلم والعلماء لا يمثل مطلبًا فئويًا أو إداريًا ضيقًا، بل يعد ضرورة وطنية وأحد أسس بناء دولة تقوم على الكفاءة والعدالة وسيادة القانون.
