تستعد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ لمناقشة عدد من الملفات الساخنة خلال الجلسة العامة المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل، والتي تتناول قضايا تمس قطاع التعليم والتكنولوجيا والمجتمع بشكل مباشر. على رأس هذه الملفات مكافحة الغش الإلكتروني، والتوسع في إنشاء المدارس اليابانية، ووضع ضوابط أكثر فاعلية لرقابة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.
المدارس اليابانية: استثمار في تطوير التعليم
تتضمن أعمال الجلسة مناقشة طلبين مقدمين من النائب أحمد العوضي وعشرين عضواً من المجلس، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لإنشاء المدارس اليابانية على مستوى الجمهورية. يأتي هذا الطلب في إطار الاهتمام بتطوير المنظومة التعليمية والاستفادة من التجربة اليابانية في التعليم، التي تعتمد على الانضباط وتنمية المهارات وبناء الشخصية إلى جانب التحصيل الدراسي. ويهدف النواب إلى تعزيز هذا النموذج التعليمي الذي أثبت نجاحه في غرس القيم والسلوكيات الإيجابية لدى الطلاب.
الغش الإلكتروني: تهديد لتكافؤ الفرص
كما تناقش اللجنة طلباً مقدماً من النائبة ولاء هرماس وعشرين عضواً آخرين، يتعلق بآليات تأمين امتحانات الثانوية العامة، والحد من ظاهرة الغش الجماعي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة داخل اللجان. ويمثل الغش الإلكتروني خطراً كبيراً على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مما يستدعي تطوير أنظمة المراقبة والكشف عن أدوات الغش الإلكتروني، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفين لضمان نزاهة العملية الامتحانية.
رقابة السوشيال ميديا: حماية للمجتمع
وفي السياق ذاته، يناقش المجلس طلباً برلمانياً مقدمًا من النائب محمد رزق، يطالب بضرورة وضع آليات تنظيم ورقابة أكثر فاعلية على المحتوى المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن مواجهة المحتوى المضلل أو غير المنضبط، وحماية المستخدمين، خصوصاً فئة الشباب، من التأثيرات السلبية لبعض المواد المنتشرة على هذه المنصات. ويأتي هذا الطلب في وقت تتزايد فيه المخاوف من انتشار الأخبار الكاذبة والمحتوى الضار الذي يؤثر على الأمن الفكري والاجتماعي.
تحديات العصر الرقمي
تعكس هذه الملفات المطروحة أمام مجلس الشيوخ اهتماماً متزايداً بقضايا التعليم والتكنولوجيا والتحول الرقمي، في ظل تسارع التطورات التكنولوجية وتزايد تأثيرها على المجتمع، سواء في العملية التعليمية أو في الفضاء الإلكتروني. ويستدعي ذلك تطوير التشريعات والسياسات بما يواكب هذه المتغيرات ويحافظ على استقرار المنظومة التعليمية والأمن المجتمعي الرقمي. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة نقاشات موسعة حول سبل تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وحماية المجتمع من مخاطرها.
