وزير المالية يقترح تعديلات على قانون ضريبة الدخل لدعم التأمين الصحي الشامل

اقترح وزير المالية أحمد كجوك إدخال تعديل على مشروع قانون تعديل قانون الضريبة على الدخل، يتعلق بالمساهمة التكافلية المنظمة بالمادة 40 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب صباح اليوم 23 يونيو 2026 برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان.

تفاصيل التعديل المقترح

نص التعديل على أن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيراداً ضريبياً، وتتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وتؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة. كما تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمة الحصيلة كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.

موقف وزارة المالية

أكد وزير المالية أن هذا التعديل يمثل عبئاً إضافياً على مصلحة الضرائب في قيامها بخصم وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية، إلا أنه يمثل ضمانة لحقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تحصيل مستحقاتها. وأوضح أن وزارة المالية ملزمة بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية كاملة إلى الهيئة، معرباً عن ترحيب الهيئة بهذا التعديل.

—

ترحيب برلماني وقانوني

رحب الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة بمقترح الحكومة، لما يحققه من شمولية ووحدة الموازنة ويضمن حقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي من خلال قيام مصلحة الضرائب بتحصيل قيمة المساهمة التكافلية وتوريدها كاملة للهيئة. كما أبدى المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، توافقه مع المقترح، مؤكداً أنه يُلزم وزارة المالية بتحويل قيمة الحصيلة كاملة إلى الهيئة بما يضمن استدامة مواردها المالية.

الموافقة النهائية

في نهاية الاجتماع، وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع القانون نهائياً بعد التعديلات التي أدخلتها وزارة المالية ووافقت عليها اللجنة.