طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، الدكتور خميس عطية، الحكومة بإعداد وإحالة مشروع قانون إلى مجلس الأمة لتنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة، وذلك في ظل ما وصفه بتزايد المخاطر الرقمية التي تستهدف الأطفال والمراهقين.
مخاطر رقمية متزايدة
وأوضح عطية أن التطورات المتسارعة في البيئة الرقمية وما يصاحبها من تنامٍ في حالات التنمر الإلكتروني والابتزاز والاستغلال والتعرض للمحتوى الضار، تستوجب استجابة تشريعية وتنظيمية واضحة تتضمن ضوابط محددة وآليات تنفيذ فعالة لحماية القاصرين.
تجارب دولية رائدة
وأشار إلى أن عدداً من الدول اتخذت خطوات تشريعية متقدمة في هذا المجال، من بينها أستراليا وبريطانيا، اللتان فرضتا قيوداً ومتطلبات للتحقق من أعمار المستخدمين وتعزيز حماية الأطفال من المحتوى الضار.
مشروع قانون وطني
ودعا عطية إلى إعداد مشروع قانون وطني يحدد شروط وضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل القاصرين، ويلزم شركات التكنولوجيا بتطبيق أنظمة موثوقة للتحقق من الأعمار، مع وضع متطلبات لحماية البيانات والمحتوى، ومنح الجهات المختصة صلاحيات الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
منظومة متكاملة
وأكد أن حماية الأطفال والمراهقين في البيئة الرقمية تتطلب منظومة متكاملة من السياسات والتشريعات، مطالباً الحكومة بالإسراع في إعداد مشروع قانون شامل يحقق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والحد من آثارها السلبية، مع تحديد مسؤوليات الجهات المعنية وآليات التنفيذ والمتابعة.
