وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة المنعقدة اليوم، على اتفاقية التمويل الموقعة بين حكومة مصر والاتحاد الأوروبي لدعم قطاع الحماية الاجتماعية، بقيمة إجمالية تبلغ 2 مليون يورو.
تفاصيل الاتفاقية
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في مصر، وتحسين كفاءة برامج الدعم النقدي المشروط، وتمكين الأسر الأولى بالرعاية من الحصول على الخدمات الأساسية. كما تسعى إلى تطوير نظام الحماية الاجتماعية ليكون أكثر استدامة وفعالية.
أهداف الدعم
- تحسين وصول الفئات الأكثر احتياجاً إلى الخدمات الصحية والتعليمية.
- تعزيز آليات الاستهداف لتوجيه الدعم لمستحقيه.
- دعم برامج التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة.
وأكد النائب محمد عبد الله، عضو لجنة التضامن الاجتماعي، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المثمر بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الدعم سيساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
من جانبه، أوضح وزير التضامن الاجتماعي أن الاتفاقية ستساعد في توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وتطوير آليات الرقابة والمتابعة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
يذكر أن مصر والاتحاد الأوروبي يربطهما تعاون وثيق في العديد من المجالات، ويأتي هذا الدعم في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
