أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية يتسق مع السياسة المالية الحالية للحكومة، ويهدف إلى تحصيل مستحقات الدولة دون إهدار الوقت في النزاعات الطويلة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.
تفاصيل مشروع القانون
يتضمن مشروع القانون آليات جديدة لتسوية المنازعات الضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب، بهدف تقليل عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم. ووفقاً للمذكرة الإيضاحية، فإن القانون يستهدف إنهاء المنازعات بشكل ودي خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ التقدم بطلب التسوية.
وأشار الدكتور فخري الفقي إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحسين مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الممولين، مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة. وأضاف أن اللجنة ستنتهي من مناقشة القانون خلال أسبوعين لإحالته إلى الجلسة العامة.
إحصائيات وأرقام
كشفت اللجنة أن عدد المنازعات الضريبية المتراكمة أمام المحاكم يبلغ نحو 120 ألف قضية، بقيمة إجمالية تقدر بـ 450 مليار جنيه. ويهدف المشروع إلى تسوية 60% من هذه القضايا خلال السنة الأولى من تطبيقه.
وأوضح ممثل وزارة المالية أن الحكومة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين، مشيراً إلى أن القانون يتضمن حوافز للمبادرة بالتسوية، مثل إعفاء جزئي من الغرامات والفوائد.
موقف الممولين
من جانبه، رحب ممثلو اتحاد الغرف التجارية بمشروع القانون، معتبرين أنه خطوة إيجابية نحو تحسين العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب. وقال أحد الأعضاء: "هذا القانون سيسهم في تقليل النزاعات ويعطي فرصة للطرفين للوصول إلى حلول ودية".
في المقابل، طالبت بعض جهات الاستثمار بتوسيع نطاق الإعفاءات لتشمل جميع الغرامات، وهو ما وعدت اللجنة بدراسته. وأكد الفقي أن اللجنة منفتحة على تعديلات تراعي مصلحة جميع الأطراف.
خطوات التنفيذ
ينص مشروع القانون على تشكيل لجان للتسوية الودية في كل مأمورية ضرائب، برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية ممثلين عن الممولين ومصلحة الضرائب. وستكون قرارات هذه اللجان نهائية وغير قابلة للطعن إلا أمام القضاء الإداري.
وأكدت اللجنة أن المشروع يأتي متسقاً مع السياسة المالية للدولة التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، مع مراعاة البعد الاجتماعي. ومن المتوقع أن يسهم القانون في تحسين مؤشرات أداء الضرائب وزيادة الإيرادات.
